كتاب النكاح
أحدهما بأنه ليس من جنس الثياب ما إذا ثبت في الذمة انتقل إلى بدله ومن جنس
الحيوان ما إذا ثبت في الذمة ثبت فيه التخيير وهو الدية
·
تنبيه: الحكم في الخلع في ذلك كالحكم في الصداق . قاله أبو محمد
يتزوج
•
(وإن أصدقها طلاق ضرتها ـ ولها مهر الصرة إن فات طلاقها بموتها) أن يرجع
ش: أما كونه إذا أصدقها طلاق ضرتها يصح ؛ فلأن لها فيه منفعة وهو: حظ المطلقة من النفقة والقسم والمبيت إليها فهو كالخدمة . ولأن لها فيه غرضاً صحيحاً ، وهو الراحة من ضررها وغيرتها . أشبه عتق أبيها ، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد . أوماً إليه في رواية يعقوب بن بختان في الرجل امرأة ويجعل طلاق الأولى منهما مهر الأخرى إلى سنة أو إلى وقت ، فجاء الوقت ولم يقض شيئاً رجع الأمر إليه قيل له: فيجوز مثل هذا الشرط في النكاح؟ قال: نعم . والثانية: لا يصح . نص عليها ، قدمه في المحرر والفروع ، وهو ظاهر المذهب وقول أكثر الفقهاء ؛ لقوله تعالى: { أن تبتغوا بأموالكم} [النساء : ٢٤] ، وقوله عليه السلام: « لا تسأل المرأة طلاق أختها (۱) ولأن هذا لا يصح ثمناً في بيع ، ولا أجراً في إجارة . فلم يصح صداقاً
المحرمة .
.
؛ كالمنافع
فعلى هذا لها مهر المثل أو نصفه قبل الدخول أو المتعة عند من يوجبها في التسمية
الفاسدة
وقال أبو العباس: ولو قيل ببطلان النكاح لم يتعد ؛ لأن المسمى فاسد لا بدل له ، فهو كالخمر ونكاح الشغار . فعلى الأولى : إذا فات طلاقها بموتها وجب لها مهر الضرة على المذهب ؛ لأنه سمى
لها صداقاً لم تصل إليه ، فكان لها قيمته ؛ كما لو أصدقها عبداً فخرج حراً . وحكى أبو محمد في كتابيه احتمالاً : أنه يجب مهر المثل ؛ لأن الطلاق لا قيمة له تنبيه: قول المصنف: إن فات طلاقها بموتها ظاهره أنه قبل الموت لا يجب شيء ،
(۱) سبق تخريجه ص: ٢٥٩.
·
۳۵۹
الجزء 5 — ص ٣٥٩