فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣١٢٤

كتاب النكاح أحدهما بأنه ليس من جنس الثياب ما إذا ثبت في الذمة انتقل إلى بدله ومن جنس الحيوان ما إذا ثبت في الذمة ثبت فيه التخيير وهو الدية · تنبيه: الحكم في الخلع في ذلك كالحكم في الصداق . قاله أبو محمد يتزوج • (وإن أصدقها طلاق ضرتها ـ ولها مهر الصرة إن فات طلاقها بموتها) أن يرجع ش: أما كونه إذا أصدقها طلاق ضرتها يصح ؛ فلأن لها فيه منفعة وهو: حظ المطلقة من النفقة والقسم والمبيت إليها فهو كالخدمة . ولأن لها فيه غرضاً صحيحاً ، وهو الراحة من ضررها وغيرتها . أشبه عتق أبيها ، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد . أوماً إليه في رواية يعقوب بن بختان في الرجل امرأة ويجعل طلاق الأولى منهما مهر الأخرى إلى سنة أو إلى وقت ، فجاء الوقت ولم يقض شيئاً رجع الأمر إليه قيل له: فيجوز مثل هذا الشرط في النكاح؟ قال: نعم . والثانية: لا يصح . نص عليها ، قدمه في المحرر والفروع ، وهو ظاهر المذهب وقول أكثر الفقهاء ؛ لقوله تعالى: { أن تبتغوا بأموالكم} [النساء : ٢٤] ، وقوله عليه السلام: « لا تسأل المرأة طلاق أختها (۱) ولأن هذا لا يصح ثمناً في بيع ، ولا أجراً في إجارة . فلم يصح صداقاً المحرمة . . ؛ كالمنافع فعلى هذا لها مهر المثل أو نصفه قبل الدخول أو المتعة عند من يوجبها في التسمية الفاسدة وقال أبو العباس: ولو قيل ببطلان النكاح لم يتعد ؛ لأن المسمى فاسد لا بدل له ، فهو كالخمر ونكاح الشغار . فعلى الأولى : إذا فات طلاقها بموتها وجب لها مهر الضرة على المذهب ؛ لأنه سمى لها صداقاً لم تصل إليه ، فكان لها قيمته ؛ كما لو أصدقها عبداً فخرج حراً . وحكى أبو محمد في كتابيه احتمالاً : أنه يجب مهر المثل ؛ لأن الطلاق لا قيمة له تنبيه: قول المصنف: إن فات طلاقها بموتها ظاهره أنه قبل الموت لا يجب شيء ، (۱) سبق تخريجه ص: ٢٥٩. · ۳۵۹
الجزء 5 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.