لأن المقصود المال .
(۲)
فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
ولأن جهالة ذلك أقل من جهالة مهر المثل أو مثله ، وفارق الدابة ونحوها ؛ لأن الأعلى من ذلك والأدنى غير معلومين فلا وسط ، وهنا الأعلى والأدنى معلومان ، فيعلم الوسط وهو السندي بالعراق ، لأن الأعلى ) التركي ، والأدنى الزنجي ، والوسط السندي (٢) والمنصوري . والأول أصح . وأجيب عن الحديث: المراد به « ما تراضى عليه الأهلون (۳) مما يصلح عوضاً بدليل سائر ما لا يصلح ، والدية ثبتت بالشرع لا بالعقل، وهي خارجة عن القياس في تقديرها ، ومن وجبت عليه فلا ينبغي أن يجعل أصلاً ، ثم الحيوان الثابت فيها موصوف مقدر بقيمته ، فكيف يقاس عليه العبد المطلق .
وأما كون جهالة المطلق أقل من جهالة قدر مهر المثل ، فممنوع(4) ؛ لأن العادة في القبائل يكون لنسائهم مهر لا يكاد يختلف إلا بالثيوبة والبكارة ، فيكون إذا معلوماً
تنبيهات
·
أحدها: الحكم في حيوان وثوب كالحكم في دابة ودار ، وقد قال الإمام أحمد في رواية مهنا أنه إذا قال: أتزوجك على أثواب ، ووصف الثياب ؛ درع كذا وطول كذا ، جاز النكاح على الوصف . فإن قال: أتزوجك على عشرة أثواب على أن تكون من غزلك ، فما أدري وكرهه . قال القاضي: وظاهره أنه لا يجوز على ثياب مجهولة .
انتهى
·
والحكم في فرس وبعير وثوب هروي وقنطار زيت وقفيز حنطة كالحكم في عبد مطلق ، والضابط (۹) عند القاضي على ما حكاه عنه الموفق أن لا يزيد جهالته على جهالة مهر المثل كهذه الأمثلة
الثاني: قول المصنف: «مطلقا» يرجع إلى الدابة والعبد ، واحترز بذلك عما إذا
(۱) في الأصل والأعلى. انظر المبدع ۱۳۷/۷ (۲) في الأصل والسندي. انظر المبدع ١٣٨/٧. (۳) سبق تخريجه ص: ٣٤٩. (٤) في الأصل: ممنوع. انظر المبدع ۱۳۷/۷. (٥) في الأصل والظابط.
٣٥٦
الجزء 5 — ص ٣٥٦