ونحوه .
فتح
الملك العزيز بشرح الوجيز
وأما إذا كانت على مدة معلومة ؛ كخدمتها شهراً أو سنة ونحوه . وقيد أبو الخطاب في الهداية ، وأبو البركات والموفق في المقنع ، بما إذا كانت على مدة معلومة . فمفهومه: أنها إذا كانت على عمل في الذمة صح بلا خلاف وتقييد المصنف المنفعة بالمدة ربما أوهم أنها إذا كانت على عمل في الذمة أنه لا يصح ، وليس هذا مراده، وإنما أراد التنبيه على موضع الخلاف تبعاً لأبي الخطاب وغيره ، ولو أطلق كان أجود .
روان أصدقها تعليم قرآن لم يصح، بل فقه او ادب او شعر مباح معلوم : وان
يحفظه لم يا ش: أما كونه إذا أصدقها تعليم قرآن لا يصح؛ فلأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال ؛ بدليل قوله سبحانه: { وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم} [النساء : ٢٤] ، والقرآن ليس بمال ولأن تعليم القرآن من شرطه أن يقع قربة لفاعله . فلم تصح المعاوضة عليه ، دليله: إذا استأجر قوماً يصلون معه الجمعة والفرائض والتراويح ، وهذا إحدى الروايتين ، وهو المذهب نص عليه وعليه علماؤنا ، منهم أبو بكر والموفق والشارح وغيرهم ، وصححه في الهداية والخلاصة وغيرهما .
قال في البلغة والنظم هذا المشهور ، وجزم به في المنور ومنتخب الأدمي وغيرهما ، وقدمه في الفروع وغيره والثانية: يصح ، قال ابن رزين هذا الأظهر ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في عيون المسائل ؛ لحديث الموهوبة .
ولأن تعليم القرآن منفعة مباحة . فجاز جعل ذلك صداقا ؛ كتعليم قصيدة من
الشعر المباح .
وقيل: إن جاز أخذ الأجرة عليه ، والأول أولى .
٣٥٠
الجزء 5 — ص ٣٥٠