فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
ردة طارئة على نكاح فوجب أن يتعلق به وقوع الفرقة . أشبه ما لو ارتد أحدهما ولأن كل حكم تعلق بردة غيره معه أصله استباحة دمه وماله وغير ذلك . فإن قيل: المانع اختلاف الدين، وإذا ارتدا معاً لم يختلف دينهما ، فهو كما لو
أسلما
قيل: هذا منتقض بما إذا أسلم زوج الذمية ، فإن دينهما اختلف والنكاح باق ، ولو انتقل المسلم المتزوج يهودية إلى دين اليهودية ، وقعت الفرقة وإن لم يختلف الدين . وأما إذا أسلما فإنهما انتقلا إلى دين حق يقران عليه .
ولأنهما انتقلا إلى حالة يجوز ابتداء النكاح فيها فجازت الاستدامة
قال: ، رفان سبقها أو كفر وحده ، فلها نصف النهر وإلا سقط) ش: أما كونه إذا سبقها بالارتداد ثم ارتدت أو لم ترتد يجب لها نصف المهر ؛ فلأن الفرقة جاءت من جهته . أشبه ما لو طلقها ، ولا تجري الرواية ثمَّ في الوثني إذا أسلم: أن المهر يسقط ؛ لأن الفرقة ثمَّ كأنها من جهة المرأة بامتناعها من الإسلام الواجب عليها ، وهنا الواجب البقاء على حالها
وأما إن لم تكن كذلك ؛ بأن سبقته بالردة ثم ارتدَّ أو لم يرتد يسقط المهر ؛ فلأن الفسخ من جهتها .
قوله: «وإلا سقط» يشمل ما إذا ارتدا معاً ، وهو أحد الوجهين أورده ابن حمدان في
رعايتيه مذهبا
والوجه الآخر: يتنصف المهر .
ولعل أصلهما تلاعنهما وشرائها له ، والأظهر النصف ؛ لأن المهر كان واجباً ولم تنفرد المرأة بما يقتضي إسقاطه ، وهذا الذي قاله المصنف يرجع إلى قوله ، وقبله يبطل» أي: قبل الدخول ، أما بعد الدخول فلا يسقط المهر مطلقاً
ولتسقط النفقة بردنها .
ش: أما كون النفقة تسقط بردتها ؛ فلأنه لا سبيل للزوج إلى تلافي نكاحها ورجعتها . فلم تكن لها نفقة ؛ كما بعد العدة وأما كون النفقة لا تسقط بردته ؛ فلأنه يتمكن من الاستمتاع بها بأن يسلم .
الجزء 5 — ص ٣٣٠