فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
ردت إليه بنكاح جديد . رواه أحمد والترمذي عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : « أن النبي رد ابنته على أبي العاص بنكاح جديد»(۲)
قال الإمام أحمد هذا ضعيف . وقال الدارقطني: لا يثبت وقال يزيد بن هارون حديث ابن عباس أجود إسنادا ، والعمل على حديث عمرو بن شعيب ، واختار أبو العباس أنها إذا أسلمت قبله بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده ، ما لم تنكح زوجاً غيره ، والأمر إليها ولا حكم عليها ، ولا حق عليه ؛ لأن الشارع لم يستفصل ، وهو مصلحة محضة . وكذا عنده: إن أسلم قبلها ، وليس له حبسها ، ، وأنها متى أسلمت ولو قبل الدخول وبعد العدة فهي امرأته إن اختار .
وأما كون الفسخ منذ أسلم الأول ؛ فلأن (۳) سببه اختلاف الدين . فيكون منه ؛ كالطلاق . وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، أعني أن الفرقة تقف على انقضاء
العدة
(٤)
قال أبو بكر: رواها عنه نحو () من خمسين رجلاً ، وهي اختيار الخرقي والقاضي
وجمهور
أصحابه ، وهذا قول عامة العلماء .
قال ابن عبدالبر لم يختلف العلماء في هذا ، إلا شيء روي عن النخعي شذ فيه عن
جماعة العلماء .
والرواية الثانية: أن النكاح ينفسخ في الحال كما قبل الدخول . اختارها الخلال وصاحبه ، وذلك لقوله سبحانه: {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر} [الممتحنة: ١٠] .
والدليل في(٥) هذه الآية من وجوه:
أحدها: قوله : { لا من حل لهم ولا هم يحلون لهن} [الممتحنة: ١٠] .
(۱) تتمة اللوحة الساقطة وقد استدرك من المبدع ۱۲۱/۷.
(۲) أخرجه الترمذي في الموضع السابق ٤٤٧/٣ - ١١٤٢. وأحمد ٢٠٧/٢ - ٦٩٣٨.
(۳) في الأصل: فلأنه.
(٤) في الأصل: نحواً.
(٥) في الأصل: من.
نداشت
٣٢٦
الجزء 5 — ص ٣٢٦