فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣٠٩١

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز ردت إليه بنكاح جديد . رواه أحمد والترمذي عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : « أن النبي رد ابنته على أبي العاص بنكاح جديد»(۲) قال الإمام أحمد هذا ضعيف . وقال الدارقطني: لا يثبت وقال يزيد بن هارون حديث ابن عباس أجود إسنادا ، والعمل على حديث عمرو بن شعيب ، واختار أبو العباس أنها إذا أسلمت قبله بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده ، ما لم تنكح زوجاً غيره ، والأمر إليها ولا حكم عليها ، ولا حق عليه ؛ لأن الشارع لم يستفصل ، وهو مصلحة محضة . وكذا عنده: إن أسلم قبلها ، وليس له حبسها ، ، وأنها متى أسلمت ولو قبل الدخول وبعد العدة فهي امرأته إن اختار . وأما كون الفسخ منذ أسلم الأول ؛ فلأن (۳) سببه اختلاف الدين . فيكون منه ؛ كالطلاق . وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، أعني أن الفرقة تقف على انقضاء العدة (٤) قال أبو بكر: رواها عنه نحو () من خمسين رجلاً ، وهي اختيار الخرقي والقاضي وجمهور أصحابه ، وهذا قول عامة العلماء . قال ابن عبدالبر لم يختلف العلماء في هذا ، إلا شيء روي عن النخعي شذ فيه عن جماعة العلماء . والرواية الثانية: أن النكاح ينفسخ في الحال كما قبل الدخول . اختارها الخلال وصاحبه ، وذلك لقوله سبحانه: {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر} [الممتحنة: ١٠] . والدليل في(٥) هذه الآية من وجوه: أحدها: قوله : { لا من حل لهم ولا هم يحلون لهن} [الممتحنة: ١٠] . (۱) تتمة اللوحة الساقطة وقد استدرك من المبدع ۱۲۱/۷. (۲) أخرجه الترمذي في الموضع السابق ٤٤٧/٣ - ١١٤٢. وأحمد ٢٠٧/٢ - ٦٩٣٨. (۳) في الأصل: فلأنه. (٤) في الأصل: نحواً. (٥) في الأصل: من. نداشت ٣٢٦
الجزء 5 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.