فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣٠٨٧

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز ثم جاءت امرأته مسلمة بعده. فقال: يا رسول الله ! إنها كانت أسلمت فردها عليه (۲) ولأنه إجماع . حكاه ابن عبدالبر وغيره . معي والمعية أن يتلفظا بكلمة الإسلام دفعة واحدة على ظاهر كلام المصنف وعامة الأصحاب ، وأورده أبو محمد في كتابيه احتمالاً ؛ بأن المعية الإسلام في المجلس ؛ لأن حكم المجلس حكم العقد . بدليل القبض ونحوه . ولأن اتفاق النطق بكلمة الإسلام دفعة واحدة يتعذر . فلو اعتبر ذلك لوقعت الفرقة بين كل مسلمين إلا في الشاذ النادر . واختاره الناظم . قوله: «معاً» قال أبو العباس : معنى المعية: أن يشرع الثاني قبل فراغ الأول له ومذهب الشافعي: الاعتبار في الترتيب والمعية بآخر كلمة الإسلام لا بأولها وأما كون النكاح يبقى أيضاً إذا أسلم زوج الكتابية ؛ لأنه والحالة هذه يجوز له ابتداء نكاحها فجاز استدامته ، وسواء كان كتابياً أو غير كتابي ، قبل الدخول أو بعده قال في الشرح: ولا خلاف في هذا بين القائلين بجواز نكاح الكتابية للمسلم . وأما كون الكتابية إذا أسلمت ، أو أحد الزوجين غير الكتابيين كالمجوسيين والوثنيين قبل الدخول بطل النكاح ؛ فلأن دينهما اختلف . فلم يجز استمراره ؛ كابتدائه . ولأنه اختلاف دين يمنع الإقرار على النكاح إذا وجد قبل الدخول ، تعلقت به الفرقة في الحال كالردة ، ولعموم قوله تعالى: { لا من حل لهم ولا هم يحلون لهن} [الممتحنة: ١٠ ] . قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من يحفظ عنه من أهل العلم . انتهى وكان ذلك فسخا لا طلاقاً كالردة . رفإن سبقته فلا مهر ، وإن سبقها فلها نصف المهن ش: أما كون المرأة إذا سبقت الزوج بالإسلام لا مهر لها ؛ فلأن الفرقة جاءت من (۱) في الأصل: هي. وما أثبتناه من السنن. (۲) أخرجه أبو داود في الطلاق، باب إذا أسلم أحد الزوجين ۲۷۱/۲ ح ۲۲۳۸. ۳۲۲
الجزء 5 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.