فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
ثم جاءت امرأته مسلمة بعده. فقال: يا رسول الله ! إنها كانت أسلمت
فردها عليه (۲)
ولأنه إجماع . حكاه ابن عبدالبر وغيره .
معي
والمعية أن يتلفظا بكلمة الإسلام دفعة واحدة على ظاهر كلام المصنف وعامة الأصحاب ، وأورده أبو محمد في كتابيه احتمالاً ؛ بأن المعية الإسلام في المجلس ؛ لأن حكم المجلس حكم العقد . بدليل القبض ونحوه .
ولأن اتفاق النطق بكلمة الإسلام دفعة واحدة يتعذر . فلو اعتبر ذلك لوقعت الفرقة بين كل مسلمين إلا في الشاذ النادر . واختاره الناظم .
قوله: «معاً» قال أبو العباس : معنى المعية: أن يشرع الثاني قبل فراغ الأول له
ومذهب الشافعي: الاعتبار في الترتيب والمعية بآخر كلمة الإسلام لا بأولها وأما كون النكاح يبقى أيضاً إذا أسلم زوج الكتابية ؛ لأنه والحالة هذه يجوز له ابتداء نكاحها فجاز استدامته ، وسواء كان كتابياً أو غير كتابي ، قبل الدخول أو
بعده
قال في الشرح: ولا خلاف في هذا بين القائلين بجواز نكاح الكتابية للمسلم . وأما كون الكتابية إذا أسلمت ، أو أحد الزوجين غير الكتابيين كالمجوسيين والوثنيين
قبل الدخول بطل النكاح ؛ فلأن دينهما اختلف . فلم يجز استمراره ؛ كابتدائه . ولأنه اختلاف دين يمنع الإقرار على النكاح إذا وجد قبل الدخول ، تعلقت به الفرقة في الحال كالردة ، ولعموم قوله تعالى: { لا من حل لهم ولا هم يحلون لهن}
[الممتحنة: ١٠ ] .
قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من يحفظ عنه من أهل العلم . انتهى
وكان ذلك فسخا لا طلاقاً كالردة .
رفإن سبقته فلا مهر ، وإن سبقها فلها نصف المهن
ش: أما كون المرأة إذا سبقت الزوج بالإسلام لا مهر لها ؛ فلأن الفرقة جاءت من
(۱) في الأصل: هي. وما أثبتناه من السنن.
(۲) أخرجه أبو داود في الطلاق، باب إذا أسلم أحد الزوجين ۲۷۱/۲ ح ۲۲۳۸.
۳۲۲
الجزء 5 — ص ٣٢٢