فتح
الملك العزيز بشرح الوجيز
فرض لها.
المثل.
ش: أما كون المهر المسمى الصحيح تأخذه المرأة مطلقاً ؛ فلأنه مسمى صحيح في
نكاح صحيح . فوجبت صحته والأخذ به بشرطه ؛ كتسمية المسلم . وأما كون المسمى الفاسد إذا قبض يستقر ؛ فلأن المحرم إذا قبضه الكافر لا يتعرض له . بدليل قوله تعالى: {يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا} [البقرة: ۲۷۸
ป
] . فأمر سبحانه بترك ما بقي دون ما قبض . وقال تعالى: {فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله } [البقرة: ٢٧٥] . ولأن التعرض (۱) للمقبوض بإبطاله يشق ؛ لتطاول الزمان ، وكثرة تصرفاتهم في
الحرام .
ولأن في ذلك تنفيراً لهم عن الإسلام . فعفي عنه ؛ كما عفي عما تركوه من
الفرائض
مسمى
فاسد
ولأنهم تقابضوا بحكم الشرك . أشبه ما لو تبايعوا بيوعاً فاسدة وتقابضوا . وأما كون المرأة يفرض لها مهر المثل إذا لم يقبض الفاسد ؛ فلأنه والقاعدة: أن مهر المثل يفرض في التسمية الفاسدة . ولأن الإسلام الطارئ على العقد قبل القبض كالموجود في الابتداء ، بدلالة أن نصرانياً لو اشترى من نصراني حمراً ثم أسلما ، أو أسلم أحدهما قبل القبض ، بطل العقد كما لو كان موجودا في الابتداء . وإذا كان الإسلام الطارئ كالموجود في الابتداء وجب مهر المثل ، وهذا هو المذهب ، قطع به الخرقي وأبو الخطاب وأبو محمد في كتبه ، وصححه القاضي في التعليق .
وعنه : لا شيء لها في خمر وخنزير معين ، ولها في غير معين قيمته . ذكرها القاضي ؛ فلو أسلما فانقلبت خلا وطلق ، ففي رجوعه بنصفه وجهان . ولو تلف الخل ثم طلق ، ففي رجوعه بنصف مثله احتمالان .
فرع: إذا قبضت بعض المسمى الفاسد وجب قسط ما بقي من مهر المثل ، وتعتبر الحصة فيما يدخله الكيل أو الوزن به ، وفي معدود قيل بعده ، وقيل: بقيمته عندهم ،
(۱) في الأصل: الغرض. وما أثبتناه من المغني ٥٥٩/٧.
۳۲۰
الجزء 5 — ص ٣٢٠