فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وأما كونهما إذا أتونا ، أو أسلما والمرأة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها يفرق بينهما ؛
فلأن الابتداء لا يجوز فكذا الاستدامة ، وهذا الذي قطع به أبو الخطاب والموفق . قال أبو البركات وعنه ما يدل على أنه يعتبر أن يكون المفسد مؤبداً ومجمعاً عليه . قال الزركشي وأظن هذه الرواية مأخوذة من الرواية المنصوصة فيما إذا كانت العدة من کافر .
فعلى هذا إذا أسلما والمرأة بنته من رضاع أو زنا ، أو وهي في عدة من مسلم متقدمة على العقد ، فرق بينهما قولاً واحداً ؛ لأن البنت من الرضاع مؤبدة التحريم ومجمع على تحريمها ، والبنت من الزنا مؤبدة التحريم غير مجمع عليها ، وعكسها المعتدة من مسلم .
وإن أسلما والمرأة حبلى من زنا قبل العقد ، أو قد شرط فيها الخيار مطلقاً أو إلى
مدة فيها فقولان : فعلى الأول: يفرق بينهما للحكم بفساد ذلك .
ولأنهما لا يعتقدان لزوم العقد في مدة الخيار ، وعلى الثاني: لا يفرق بينهما ؛ لأنه غير مجمع عليه ولا مؤبد التحريم وإن كانت معتدة من كافر فروايتان . قال أبو البركات منصوصتان ، ومبناهما
على ما يقتضيه كلام أبي البركات على أن الكافرة هل عليها عدة أم لا ؟ ومذهب الحنفية: أنه لا عدة عليها ؛ إذ لم يرو ذلك ، فهو غير مجمع عليها ولا مؤبدة التحريم .
•
ولو طلقها ثلاثاً ثم استداما النكاح معتقدين حله ، فرق بينهما على إحدى الروايتين ؛ لأنه لا يجوز ابتداء النكاح ، وهو الذي قطع به أبو الخطاب والموفق والرواية الثانية: يقرا ؛ لأنهما اعتقدا ذلك نكاحاً . أشبه ما لو قهر حربي حربية واعتقداه نكاحاً . اختارها أبو البركات
تنبيهات
أحدها: الخلاف في بطلان النكاح إذا شرط الخيار ، بناء على القول ببطلان العقد
۳۱۸
الجزء 5 — ص ٣١٨