فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
عليه في ذلك ضرراً لخوف التعدي من المجذوم والأبرص والجناية من المجنون ، وقد قال أبو البركات إن زوج الأمة إذا أعسر بالمهر أن لسيدها الفسخ . والله أعلم .
باب نكاح الكنار
ال وحكمه) كنكاح المسلمين
ش: نص على ذلك الإمام أحمد في رواية مهنا ، في يهودي أو نصراني طلق امرأته طلقتين ، ثم أسلم فطلق أخرى ، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وأنكحة الكفار تتعلق بها أحكام النكاح الصحيح ؛ من وقوع الظهار ، والإيلاء ، ووجوب المهر والقسم ، والإباحة للزوج الأول ، والإحصان ، وكذا وقوع الطلاق في قول الجمهور ؛ لأنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح فوقع ؛ كطلاق المسلم . ودليل صحته قوله تعالى: {وامرأته حمالة الحطب } [المسد: ٤] ، و امرأة فرعون} [التحريم: ۱۱] . وحقيقة الإضافة تقتضي زوجية صحيحة. ولهذا قال النبي : « وُلدت من نكاح (۱) . وإذا ثبتت (۲) صحتها ثبتت (۳) أحكامها كأنكحة المسلمين . فعلى هذا لو طلق الكافر ثلاثاً ، ثم تزوجها قبل زوج وإصابة ، ثم أسلما لم يقرا عليه . ولو طلقها أقل من ثلاث ثم عنده على ما بقي من طلاقها . ويحرم عليهم ما يحرم على المسلمين كما ذكر .
أسلما فهي
تنبيه لفظ القاضي في التعليق أنكحة الكفار (صحيحة وكذا الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما ، وابن البنا والشيرازي ، وأبو الخطاب في الهداية ، والموفق في
كتابيه ، ولفظه في المقنع: وحكمه حكم نكاح المسلمين» وهي عبارة المصنف . فعلى هذا ما وجد فيه شروط أنكحة المسلمين حكم بصحته وترتب الأحكام عليه ، وإلا فهو فاسد ، حكمه حكم الأنكحة الفاسدة ، وقد صرح بذلك المجد فقال: الكفار
(1) أخرجه البيهقي في النكاح، باب نكاح أهل الشرك وطلاقهم ١٩٠/٧. ولفظه قوله : ( خرجت من نكاح
غير سفاح ) . (۲) في الأصل: ثبت. انظر منار السبيل ١٦٦/٢. (۳) مثل السابق.
٣١٤
الجزء 5 — ص ٣١٤