كتاب النكاح
وأما كون الزوج يرجع بما غرمه على الغار ، سواء كان الولي أو الوكيل أو المرأة ؛
الله
عنه
فلما تقدم من قول عمر رضي ولأنه غره من حيث لم يُعلمه فأتلف عليه المهر ، أشبه الشهود إذا رجعوا بعد القتل ، وولد الجارية إذا تزوجها على أنها حرة ، وهذا هو المذهب . قال القاضي: نص عليه في رواية الجماعة
قال الموفق والصحيح أن المذهب رواية واحدة أنه رجع . قال الإمام أحمد: كنت أذهب إلى قول علي فهبته ، فملت إلى قول عمر . وعنه: لا يرجع ، وهي قول أكثر العلماء ؛ لأنه ممن استوفى بدله وهو الوطء ، فلا يرجع به على غيره ؛ كما لو كان المبيع معيباً فأكله
فعلى الأول إن كان الولي عَلِم غرم ، وإن لم يعلم رجع عليها بالصداق ، ويقبل
قول الولي مع يمينه في عدم علمه بالعيب ، إلا أن تقوم عليه بينة بإقراره . وقال القاضي: إن كان أباً أو جداً أو ممن يجوز أن يراها فالتغرير في جهته علم أو لا ، ومثله الرجوع على الغار لو زوج امرأة فأدخلوا عليه غيرها ويلحقه الولد وتجهز زوجته بالمهر الأول نص عليه
•
فرع: إذا طلقها قبل الدخول ثم علم أنه كان بها عيب فعليه نصف الصداق ، وإن مات أو ماتت قبل العلم بالعيب [فلها الصداق] (۱) ولا يرجع فيهما ، وإذا بانت بالفسخ فلا سكنى لها ولا نفقة إن كانت حائلاً كالبائن بالثلاث ، وإن كانت حاملاً فلها النفقة
للحمل ، والحمل لاحق به .
•
وقيل : لا ؛ لأنها بائن ، وفي السكنى روايتان فائدة: لو وجد الغرور من المرأة والولي ، فالضمان على الولي على قول القاضي وابن عقيل والموفق وغيرهم ؛ لأنه المباشر
وقال الموفق فيما إذا كان الغرور من المرأة والوكيل الضمان بينهما نصفان ، فيكون في كل من الولي والوكيل قولان
وأما كون المرأة إذا كانت هي الغارة في الابتداء يسقط مهرها ؛ فلأنه لا فائدة في (۱) زيادة من المبدع ۱۱۱/۷.
۳۱۱
الجزء 5 — ص ٣١١