كتاب الطهارة
.
فعلى المذهب في وجوب غسل الولد مع الدم وجهان ، وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى والحاوي الكبير ، الأولى والأقوى الوجوب لملابسته ومخالطته الثالث: لو أسلمت الحائض أو النفساء قبل انقطاع الدم ، فإن قلنا : يجب الغسل على من أسلم مطلقاً ؛ لزمها الغسل إذا طهرت للإسلام ، وتداخل الغسلان . وإن قلنا : لا يجب ؛ خرج وجوب الغسل عليها عند انقطاع الدم على القولين في موجبه إن قلنا : يجب بخروج الدم ؛ فلا غسل عليها ؛ لأنه وجب حال الكفر وقد سقط بالإسلام ؛ لأن الإسلام يجب ما قبله . والتقدير أن لا غسل على من أسلم ، وعلى هذا تغتسل عند الطهر نظافة لا عبادة ، حتى لو لم تنو أجزأها ، وإن قلنا : يجب بالانقطاع ؛ لزمها الغسل لأن سبب وجوبه وجد حال الإسلام ، فصارت كالمسلمة الأصلية .
قال الطوفي: وهذا الفرع أنا استخرجته ولم أره لأحد ، ولا سمعته منه ولا عنه إلى هذه الحال . وإنما أقول هذا حيث قلته تمييزاً للمقول من المنقول أداء للأمانة . والله وجل أعلم بالصواب
عز
فائدة: ذكر المصنف موجبات الغسل ستة: خروج المني ، وتغييب الحشفة ، وإسلام الكافر ، والموت ، وخروج دم الحيض والنفاس . ولو أخر المصنف ذكر الموت إلى كتاب الجنائز لكان أولى كما فعل الخرقي ؛ لأن حق هذا الباب الذي نحن فيه : أن يذكر فيه الأسباب التي توجب الغسل على من تعلقت به بأن وجدت باختياره ؛ كخروج المني والتقاء الختانين وهو تغييب الحشفة وإسلام الكافر ، أو قامت به وإن لم توجد باختياره كالحيض والنفاس .
أما الميت ؛ فسبب الغسل وإن قام به، لكنه هو لا يخاطب بوجوبه ، لكن المخاطب بوجوبه المسلمون خطاب كفاية ، لا الميت لخروجه عن أهلية الخطاب وبعض علمائنا يجعلها سبعة ، فيزيد الولادة العرية عن الدم ، وفي وجوب الغسل بها و جهان تقدم الكلام فيها .
وذكرها ابن عقيل ثمانية وزاد: انتقال المني ، وقد سبق ذكره .
فائدة موجبات الغسل : منها ما يختص بالنساء دون الرجال وهو : الحيض والنفاس والولادة بدون دم. ومنها ما يشتركان فيه وهو : خروج المني والتقاء الختانين والإسلام
الجزء 1 — ص ٣٠٧