فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
ومبنى الخلاف على طرآن العنة . قال ابن حمدان: إنها تطرأ في الأصح وأشعر كلام المصنف رحمه الله أن عنته تزول إذا وطئها في القبل مطلقاً ، سواء كان مباحاً أو حراماً ؛ كالوطء في الحيض والإحرام والصيام والاعتكاف ونحو ذلك ، وهو ظاهر كلام جماعة من علمائنا ، واختاره الموفق ؛ لأن العنة العجز عن الوطء وبذلك يزول العجز
وقال القاضي: قياس المذهب : أنه لا يخرج من العنة لنص الوطء في الدبر
قال: (وإن قال وطنتها وقالت إنها بكر فشهد لها امرأة ثقة قبل قولها ، وإلا قبل قوله كما لو كانت ليبيا ش: إذا ادعت الوطء بعد ثبوت عنته ، فإن كانت بكراً أريت النساء ، فإن شهدت امرأة أو امرأتان كما تقدم ببكارتها فالقول قولها ، وإن شهدت بزوال بكارتها فالقول قوله ، والحكم في اليمين كما تقدم
•
وإن كانت ثيباً فالقول قوله ، نص عليه في رواية ابن منصور في المولى إذا قال: قد أصبتها وأنكرت المرأة ، القول قول الزوج واختاره الموفق في العمدة ، ونصبه في المغني للخلاف ، وصححه القاضي في الروايتين ، وذلك لأن ذلك لا يعلم إلا من جهته ، والأصل السلامة . ولأنها تدعي عليه ما تقتضي فسخ العقد والأصل عدم الفسخ . فعلى هذا تجب عليه اليمين ، قطع به المجد وصححه في المغني . وقال القاضي: يتخرج أن لا تجب بناء على إنكاره دعوى الطلاق
وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن القول قول المرأة مع يمينها . نقلها ابن منصور أيضاً إذا قالت أن زوجها لا يصل إليها استحلفت ، وذلك لأن الأصل عدم الإصابة . وعنه رواية ثالثة نقلها مهنا وأبو داود يخلى معها في بيت ويقال له: أخرج منيك على شيء ، فإن أخرجه فالقول قوله ، وإلا فالقول قولها. فإن ادعت أنه ليس بمنى ، امتحن بجعله على النار ؛ لأنه يشبه بياض البيض ، فإن ذاب فهو مني وسقط قولها ، وإن تجمع ويبس فهو بياض بيض ويسقط قوله ووجه هذه الرواية: أن العنين يضعف عن الإنزال ، فإذا أنزل تبيَّنا صدقه ، وإن لم
الجزء 5 — ص ٣٠٠