فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وحكى القاضي وأبو الخطاب وابن حمدان وغيرهم وجهين ، وبنوهما على الاستحلاف في غير دعوى المال . فإن قلنا أنه يستحلف فأبى أجل سنة . ولا فرق بين البكر والثيب .
وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنها إن كانت بكراً فالقول قولها فيؤجل سنة ، وذلك لأن الأصل عدم الوطء . وقد اعتضد ذلك بكونها بكرا ، وهذا الذي قطع به في المغني .
وقال الخرقي: إذا ادعت أن زوجها عنين أجل ولم يفرق ، فظاهره أنه يؤجل للبكر والثيب بمجرد دعواها ، وهو مقتضى قول القاضي في التعليق ، لما علل أنه لا يقبل قول الزوج إذا ادعى أنه وطئها ، قال : لأنه لما لم يقبل في أصل المدة ، لم يقبل قوله في
انقضائها
•
وبيان هذا ؛ أنها لو ادعت عليه العنة فأنكر لم يقبل قوله ، وضربنا عليه المدة سنة الحال الثانية: أنكر العنة وادعى الوطء . فإن كانت ثيباً فالقول قوله من غير خلاف . نعلمه في المذهب . قاله الزركشي ؛ لأن الأصل السلامة وعدم ما يقتضي فسخ النكاح ، وتجب اليمين على ما قطع به المجد وابن حمدان . وظاهر كلامه في الكافي : أن فيه وجهين على الاستحلاف في غير المال وإن كانت بكراً أريت النساء ، فإن شهدت امرأة عدل ، وعنه: امرأتان ببكارتها فالقول قولها ؛ لأنه تبين (١) كذبه ، فيؤجل ولا يجب عليها يمين ، إذ لا يمين مع البيئة ، إلا أنه أزال بكارتها ثم عادت فتجب اليمين ؛ لأن دعواه محتملة . قطع بذلك المجد وابن حمدان . وحكى الموفق في المغني احتمالاً :آخر أن اليمين لا تحب ؛ لأن عود البكارة يندر فلا يلتفت إليه كاحتمال كذب البينة ، وإن شهدت بزوال عذرتها فالقول قوله ؛ لأنه تبين كذبها ، ولا يستحلف إلا إن قالت زالت بكارتي بغير ما ادعاه كما تقدم . قال ذلك المجد وابن حمدان ، وظاهر كلام الموفق في الكافي إجراء وجهين ، بناء
أن
يدعي
على اليمين في غير المال .
(۱) في الأصل: لأنها تتبين.
۲۹۸
الجزء 5 — ص ٢٩٨