القذف .
كتاب النكاح
وأما كون خيارها يبطل بالعتق ؛ فلأن الخيار لدفع الضرر بالرق ، وقد زال بعتقه فسقط ؛ كالمبيع إذا زال عيبه . وكما لو تزوجها وبها جنون أو جذام أو برص فزال(۱) ويتخرج: أن لا يبطل ، بناء على ما إذا عتقت تحت حر على رواية . وأما كونه يبطل إذا وطئها طوعاً ، وقد نص عليه الإمام أحمد ؛ فلقوله عليه الصلاة والسلام: « إن قربَكِ فلا خيار لك (٢) . رواه أبو داود . واشترط المطاوعة ، احترازاً مما إذا وطئها مكرهة ، فإن خيارها لا يبطل ؛ لأنها معذورة . قال : « إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (٣) ويحمل الحديث المتقدم على ذلك جمعاً بينهما .
وشمل كلام المصنف : إذا وطئ المجنونة والصغيرة ، وخرجه أبو الخطاب على وطء
الجاهلة بالعتق
•
وأما كونه يبطل برضاها ؛ فلأن الحق لها ، فإذا أسقطته سقط . وفي حديث ابن عباس المتقدم: « والله لكأني به في المدينة ونواحيها وإن دموعه لتسيل على لحيته يترضاها لتختاره فلم تفعل (٤) دليل على ذلك
فوائد:
منها : حكم مباشرته لها حكم وطئها ، وكذا تقبيلها ؛ إذ مناطها ما يدل على
الرضي
·
قاله الزركشي وهو صحيح
ومنها: يجوز للزوج الإقدام على الوطء إذا كانت غير عالمة .
قال المجد في شرحه قياس مذهبنا جوازه
قال في القاعدة الرابعة والخمسين وفيما قاله نظر . والأظهر: تخريجه على الخلاف .
يعني الذي ذكره في أصل القاعدة ، وأنه لا يجوز الإقدام عليه .
(۱) في الأصل: فتزال.
(۲) أخرجه أبو داود في الطلاق، باب حتى متى يكون لها الخيار ٢٧١/٢-٢٢٣٦. (۳) أخرجه ابن ماجة في الطلاق باب طلاق المكره والناسي ٦٥٩/١ ح٢٠٤٣. (٤) أخرجه الترمذي في الرضاع، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج ١١٥٦٤٦٢/٣.
۲۸۷
الجزء 5 — ص ٢٨٧