فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣٠٤٥

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز تذنيب: إذا ظنها بكراً فلم تكن فلا فسخ له في الأصح ، وإن شرطته حراً أو ظنته فبان عبداً بطل وعنه يصح ولها الفسخ ، فإن فسخت قبل الدخول والخلوة فلا مهر ، وبعد أحدهما يجب المسمى والعدة . وإن شرطته بصفة غير الحرية فبان أقل لم تخير ، وفي النسب إن لم يخل بالكفاءة وجهان . وإن خرج مماثلاً له فوجهان وذكر القاضي في الجامع الكبير : إن شرطها فيه أبلغ (۱) من شرطه فيها ؛ لأنه يملك طلاقها ولا تملك طلاقه • وفي الكافي: إن غرت الأمة بعبد فتزوجته على أنه حر فلها الخيار ، وفيه احتمال . فصل إذا شرط المرأة حرة فبانت أمة رفان شرطها أو ظنها حرة فبانت أمة فله الفسخ والولد حر يقديه الحر في الحال والعبد بعد عقد بقيمته يوم ولادته، يرجعان بذلك على الغار ، وولدهما بعد ش: أما كون الزوج إذا شرط المرأة حرة أو ظنها حرة فبانت أمة له فسخ النكاح ؛ فلأنه عقد غر فيه أحد الزوجين بحرية الآخر ، فثبت له الخيار كالآخر وحكى ابن حمدان في رعايته الكبرى قولاً أنه لا فسخ له إذا ظنها حرة ؛ لأنه مفرط حيث لم يحترز بالشرط والمذهب الأول ، قطع به الشيخان وغيرهما ، لكن أطلق الموفق الظن ، وقيده المجد ما إذا ظنها حرة الأصل ، فإن ظنها عتيقة فلا خيار له ولا يقال: ينبغي أن يفسد كما لو قال: بعتك هذا الفرس فإذا هو حمار ؛ لأن المعقود عليه في النكاح الشخص دون الصفات فلا يؤثر عدمه في صحته ؛ كما لو قال: زوجتك هذه الحسناء فإذا هي شوهاء ، وذاتهما مختلفة ، والبيع يؤثر فيه فوات الصفات بخلاف النكاح ، وهو قول أبي حنيفة . (۱) في الأصل: المنع. انظر المبدع ۹۱/۷ . ۲۸۰
الجزء 5 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.