فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
والنسائي والترمذي وقال حديث حسن . والأمر للوجوب وقد روي « أن أسيد بن حضير وسعد بن معاذ حين أرادا الإسلام ، سألا مصعب بن عمير : كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر ؟ قال: نغتسل ونشهد شهادة الحق
» . وهذا يدل على أنه كان مستفيضاً
من
ولأن الكافر لا يسلم غالباً جنابة تلحقه ونجاسة تصيبه ، وهو فأقيمت المظنة مقام حقيقة الحدث ؛ كما أقيم النوم مقام الحدث
لا
غسله ،
يصح
فعلى هذا إذا أجنب في حال كفره ثم أسلم ؛ تداخلا وأنيط الحكم بغسل الإسلام . ودخل في كلام المصنف : المرتد ، ومن لم يوجد منه جنابة ، وهو الأعرف فيهما ومن اغتسل في حال كفره ، وصرح به غيره . واعلم أن ابن حمدان قيد المسألة بالبالغ ، والأكثرين أطلقوا ، لكن قد يؤخذ من تعليلهم ما قاله ، وقد يوجه الإطلاق : بأن المذهب صحة إسلام من لم يبلغ و مقتضى كلامهم : أن الغسل والحال هذه شرط لصحة الصلاة ، وإذا يصير بمنزلة الوطء إذا وجد من الصبي ، والتحقيق تعلق الغسل به كما تقدم ، والله أعلم المسألة الثانية: الموت من موجبات الغسل. هذا الصحيح من المذهب ، وعليه علماؤنا مطلقاً
وقيل: لا يجب مع حيض ونفاس .
•
قال في الرعاية بعد ذلك : قلت : إن قلنا يجب الغسل بالحيض ، وانقطاعه شرط لصحته ، وأنه يصح غسلها للجنابة قبل الانقطاع : وجب غسل الحائض الميتة وإلا فلا . المسألة الثالثة: خروج دم الحيض والنفاس . هذا الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير علمائنا ، وقدمه في الفروع والمستوعب والرعاية الكبرى وغيرهم ، وصححه في الشرح وشرح المجد وغيرهما . أما غسل الحيض فمجمع عليه ؛ لقوله عز وجل: {فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } [البقرة: ٢٢٢] . وجه الدلالة: أن الوطء واجب للزوج عليها ، والصلاة واجبة لله عز وجل عليها ، وهما متوقفان على غسلها ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب
·
الجزء 1 — ص ٣٠٤