فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٣٠٤

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز والنسائي والترمذي وقال حديث حسن . والأمر للوجوب وقد روي « أن أسيد بن حضير وسعد بن معاذ حين أرادا الإسلام ، سألا مصعب بن عمير : كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر ؟ قال: نغتسل ونشهد شهادة الحق » . وهذا يدل على أنه كان مستفيضاً من ولأن الكافر لا يسلم غالباً جنابة تلحقه ونجاسة تصيبه ، وهو فأقيمت المظنة مقام حقيقة الحدث ؛ كما أقيم النوم مقام الحدث لا غسله ، يصح فعلى هذا إذا أجنب في حال كفره ثم أسلم ؛ تداخلا وأنيط الحكم بغسل الإسلام . ودخل في كلام المصنف : المرتد ، ومن لم يوجد منه جنابة ، وهو الأعرف فيهما ومن اغتسل في حال كفره ، وصرح به غيره . واعلم أن ابن حمدان قيد المسألة بالبالغ ، والأكثرين أطلقوا ، لكن قد يؤخذ من تعليلهم ما قاله ، وقد يوجه الإطلاق : بأن المذهب صحة إسلام من لم يبلغ و مقتضى كلامهم : أن الغسل والحال هذه شرط لصحة الصلاة ، وإذا يصير بمنزلة الوطء إذا وجد من الصبي ، والتحقيق تعلق الغسل به كما تقدم ، والله أعلم المسألة الثانية: الموت من موجبات الغسل. هذا الصحيح من المذهب ، وعليه علماؤنا مطلقاً وقيل: لا يجب مع حيض ونفاس . • قال في الرعاية بعد ذلك : قلت : إن قلنا يجب الغسل بالحيض ، وانقطاعه شرط لصحته ، وأنه يصح غسلها للجنابة قبل الانقطاع : وجب غسل الحائض الميتة وإلا فلا . المسألة الثالثة: خروج دم الحيض والنفاس . هذا الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير علمائنا ، وقدمه في الفروع والمستوعب والرعاية الكبرى وغيرهم ، وصححه في الشرح وشرح المجد وغيرهما . أما غسل الحيض فمجمع عليه ؛ لقوله عز وجل: {فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } [البقرة: ٢٢٢] . وجه الدلالة: أن الوطء واجب للزوج عليها ، والصلاة واجبة لله عز وجل عليها ، وهما متوقفان على غسلها ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ·
الجزء 1 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.