فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
رجل من قريش وبين امرأته فطلقها ، فقال لها هل لك أن تعطي ذا الرقعتين شيئًا ويحللك لي؟ قالت نعم إن شئت . فأخبروه بذلك . قال : نعم . فتزوجها ودخل بها . فلما أصبحت أدخلت إخوته الدار ، فجاء القرشي يحوم حول الدار ويقول: يا ويله غُلب على امرأته . فأتى عمر فقال يا أمير المؤمنين غلبت على امرأتي . قال: من غلبك ؟ قال: ذو الرقعتين . قال أرسلوا إليه . فجاءه الرسول . قالت له المرأة: كيف موضعك من قومك؟
الله
قال: ليس بموضعي بأس(۱) . قالت: إن أمير المؤمنين يقول لك (٢): طلق امرأتك ، فقل(۳): لا والله لا أطلقها . فإنه لا يكرهك ، وألبسته حلة . فلما رآه عمر من بعيد قال: الحمد الذي رزق ذا الرقعتين . فدخل عليه فقال : أتطلق امرأتك؟ قال: لا والله لا أطلقها قال عمر: لو طلقتها لأوجعت (٤) رأسك بالسوط » (٥) . ورواه سعيد عن هشيم عن يونس بن عبيد عن ابن سيرين نحواً من هذا ، وقال: من أهل المدينة .
قال أبو العباس وهذا أي قول أبي محمد خلاف أصل المذهب ، فإن أصل المذهب أن الشروط المتقدمة على العقد كالمقارنة ، فإذا تواطأ على أمر ثم عقد العقد ، حمل على ما تواطأ عليه ، وإذا غير أحدهما نيته كأن عقد على خلاف ما شرط
مطلقاً
عليه فهو غدر ونكث لا يلزم
معه العقد.
قال: والصواب ما ذكره القاضي وغيره . قال القاضي: إذا تزوجها تزويجاً مطلقا ونوى أنه إذا أحلها طلقها ، أو شرط ذلك قبل العقد فالعقد باطل على ظاهر كلام الإمام أحمد وذكر نصوصه . قال أبو العباس: حديث ذي الرقعتين حجة عليه ؛ فإن أبا حفص العكبري حكى عن أبي النضر : سمعت أبا عبد الله يقول في المحلل والمحلل له: إنه ينفسخ نكاحه في الحال .
(۱) زيادة من المعونة ۱۲۸/۹.
(۲) زيادة على الأصل. وانظر منار السبيل ١٥٩/٢. (۳) في الأصل: فقال . وانظر منار السبيل ، الموضع السابق. (٤) في الأصل لأرقعت وانظر منار السبيل ، الموضع السابق.
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في الطلاق، باب ما جاء في المحلل والمحلل له ٥٠/٢ح ١٩٩٩.
٢٦٨
الجزء 5 — ص ٢٦٨