واختاره الموفق ، وقطع به الشيرازي .
كتاب النكاح
والثانية: ينفسخ النكاح ، ونقلها ابن منصور واحتج بحديث ابن عباس ، وذلك لأنه
أبيح للضرورة فزال بزوالها كأكل الميتة .
وفرق بينهما بأنه في الميتة مبتدئ للأكل ، وهاهنا مستديم .
وأما إذا أيسر بما ينكح به حرة فهل يبطل نكاح الأمة أيضاً ؟ على القولين
المتقدمين . ووجههما ما تقدم .
وقطع الخرقي هنا بعدم الإبطال .
وقال في المغني: إنه ظاهر المذهب
تنبيه: أمن العنت لا يبطل النكاح . صرح به ابن حمدان وغيره .
=
: (فإن عدم معها الإعفاف والطول الحرة اخرى ، لكم أمة أخرى أو تماما). ش: أما كونه إذا نكح أمة فلم تعفه ولم يجد طولاً لنكاح حرة أخرى ، له أن ينكح أمة أخرى أو ما يعفه ولو أربعاً ، وهو المراد بقوله: «أو تماماً» ؛ فلأن الله تعالى جوز نكاح الأمة بشرطين: خوف العنت ، وعدم الطول ، وقد اجتمعا هنا فيجوز . ولأنه عادم للطول خائف للعنت فيجوز له نكاح الأمة ، كمن لا زوجة تحته ، وهذا
إحدى الروايتين . اختارها الخرقي والموفق ، وقطع بها ابن عقيل في التذكرة . والثانية: ليس له ذلك .
قال الإمام أحمد: نذهب إلى حديث ابن عباس : « لا يتزوج من الإماء إلا واحدة » . ولأن تحته زوجة ، وبه قال الشافعي وابن المنذر .
والأول المذهب ، وهذا قول مالك وأصحاب الرأي . فرع: يقبل قوله في خشية العنت وعدم الطول، حتى لو كان بيده مال فادعى أنه وديعة أو مضاربة قبل قوله ؛ لأنه حكم فيما بينه وبين الله تعالى .
فائدة إذا قلنا له نكاح أربع ، جاز له أن ينكحهن دفعة واحدة إذا علم إلا ذلك . صرح به القاضي . قال الزركشي: وقد يقال: إن كلام الخرقي يقتضيه . وقال في الفروع والمحرر وغيرهما فإن لم تعفه واحدة فثانية ، ثم ثالثة ، ثم رابعة . و للعبد أن ينكح أمة على
حرة ويجمع بينهما في عقد
٢٤٧
الجزء 5 — ص ٢٤٧