فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
والواو أريد بها التمييز بين (۱) الأشياء ؛ لقوله تعالى: {أولي أجنحة . . . الآية } [فاطر: 1] ، ليس لكل ملك منهم تسعة أجنحة ، والنبي كان له أن يتزوج بأي عدد
شاء .
وأما كون العبد لا يحل له أن يجمع فوق اثنتين ؛ فلأن الحكم بن عتيبة (٢) قال: أجمع أصحاب النبي على أن العبد لا ينكح إلا اثنتين ولا يجوز أكثر من ذلك ) رواه الشافعي . وهو قول عمر وعلي وعبدالرحمن بن عوف ، وبه يتخصص عموم الآية . أو يقال: الآية إنما تناولت الحر ؛ لأن فيها : { أو ما ملكت أيمانكم} [النساء:٣] والعبد لا يملك ، ولو ملك فنفس ملكه لا يبيح التسري .
وإذا عتق نصف العبد أو أكثر فله جمع ثلاث ، نص عليه كالحر . وقيل: لا يملك سوى اثنتين ؛ لأنهما قد ثبتا له وهو عبد ، فلا ينتقل عنه إلا بدليل من نص أو إجماع ولم يوجد
قال: (ومن طلق واحدة من نهاية جمعه ، لم ينكح بدها حتى تنقضي عدتها ش: أما كون الحر والعبد إذا طلق إحدى من تقدم ذكرهن ، لم ينكح بدلها حتى تنقضي عدتها: أما إذا كان الطلاق رجعياً فلا خلاف فيه ، وكذا إن كان بائناً أو فسخاً . روي عن علي وابن عباس ؛ فلأن بعض الأحكام باقية فيمتنعا منه كالرجعي بخلاف موتها . نص عليه . فإن قال: أخبرتني بانقضاء عدتها فكذبته ، فله نكاح أختها وبدلها في الأصح ، ولا تسقط السكنى والنفقة ونسب الولد بل الرجعة .
تذنيب قال في الفنون قال فقيه شهوة المرأة فوق شهوة الرجل بتسعة أجزاء ، فقال حنبلي لو كان هذا ما كان له أن يتزوج بأربع ، وينكح ما شاء من الإماء ، ولا تزيد المرأة على رجل ، ولها من القسم الربع ، وحاشا حكمته أن تضيق على الأحوج . وذكر ابن عبدالبر عن أبي هريرة وبعضهم يرفعه فضلت المرأة على الرجل بتسعة
(۱) في الأصل: من. وانظر المبدع ٦٦/٧ .
(۲) في الأصل: عيينة. وما أثبتناه من المبدع ٦٧/٧ .
(۳) أخرجه البيهقي في النكاح، باب نكاح العبد وطلاقه ١٥٨/٧.
۲۳۸
الجزء 5 — ص ٢٣٨