كتاب النكاح
وشرط المصنف وغيره: أن (۱) يعلم أنها ليست بحامل ؛ لأنه إذا كانت حاملاً لم تحل له أختها حتى تضع ؛ لئلا يكون جامعاً ماءه في رحم أختين ، فهو كنكاح الأخت في عدة أختها .
لا يقال هذا الشرط لا يحتاج إليه ؛ إذ شرط الإباحة أحد الأمرين ، وكلاهما لا يصح إلا بعد العلم أن الموطوءة غير حامل ؛ لأن في البيع يجوز على رواية ، وعلى المنع يمكن أن يتصور بالعتق ، ولكن من صور الإخراج ؛ البيع والهبة . وفي الاكتفاء بتحريمها بكتابة ورهن وبيع بشرط خيار وجهان . ولا يكفي مجرد تحريمها . نص عليه وقال ابن عباس: وحكي عن علي أحلتهما آية وحرَّمتهما أخرى ، يريد قوله تعالى: وأن تجمعوا} [النساء: ۲۳] ، أو ما ملكت أيمانكم} [النساء:٣] ، وإن عادت إلى ملكه تركهما حتى يحرم إحداهما في ظاهر نصوصه ؛ لأن الثانية صارت فراشاً ، وقد رجعت إليه التي كانت فراشاً . فحرمت كل واحدة بكون الأخرى فراشاً ؛ كما لو انفردت .
واختار في المغني: إن عادت قبل وطء أختها فهي المباحة
واختار في المحرر: بل أيتهما شاء ، وأنها إن عادت بعد وطء أختها فأختها المباحة
•
وقال ابن نصر الله: إذا عادت إليه على وجه يجب به الاستبراء ، لم يلزمه ترك أختها حتى يستبرئها . فلو خالف وفعل لزمه أن يمسك عنهما حتى يحرم إحداهما . وأباح القاضي وطء الأولى بعد استبراء الثانية .
وعنه ليس بحرام ، ولكن ينهى عنه . حكاها القاضي والشيخان معتمدين في ذلك على رواية ابن منصور . وسأله عن الجمع بين الأختين المملوكتين يقول: إنه حرام ، قال: لا ولكن ينهى عنه . وامتنع أبو العباس من إثبات ذلك رواية ، وهذا أدب في الفتوى كثيراً ما يستعمله السلف ، لا يطلقون لفظ التحريم بل يقولون ينهى فرع: لو ملك أختين مسلمة ومجوسية فله وطء المسلمة . ذكره في التبصرة .
عنه .
(۱) زيادة على الأصل.
۲۳۵
الجزء 5 — ص ٢٣٥