فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
والثانية: وهو اختيار أبي محمد وابن عقيل والقاضي في المجرد ، وفي الجامع في موضع لا يثبت ، وقدم في المغني أنها لا تحرم ، وصححه في موضع . انتهى .
وصححه في المستوعب والشرح في كتاب الصداق ، وهو المذهب
قبال رومن وطئ امرأة حلالاً أو حراماً في حياتها يوماً مثلها حرم عليه أمها وإن حلت، وبنتها وبنت ابنها وبنتاهما وإن (سفلن)
ش: أما كون من وطئ امرأة حلالاً أو حراماً بشرطه حرم عليه أمها وإن علت . . .
إلى آخره نص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة ، وبه قال أصحاب الرأي . أما وطء الحلال فاتفاق هو والحرام ؛ فلقوله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: ۲۲] وفيها دلالة تصرفه إلى الوطء دون العقد ؛ لقوله: {إنه كان فاحشةً ومقتاً وساء سبيلا} [النساء: ۲۲] . وهذا التغليظ إنما يكون في الوطء . وعن ابن مسعود قال: « لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها (۱) رواه الدارقطني بإسناد ضعيف
ولأن ما تعلق بالوطء المباح تعلق بالمحظور ؛ كوطء الحائض
ولأن النكاح يفسده الوطء بالشبهة . فأفسده الوطء الحرام ؛ كالإحرام . وذكر في المستوعب والمغني والترغيب ولو بوطء دبر ، وقيل: لا . ونقل بشر بن موسى: لا يعجبني ونقل الميموني: إنما حرم الله الحلال على ظاهر الآية ، والحرام مباين للحلال ، وبه قال مالك والشافعي . وأما إذا كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة لا يوطاً مثلها ، ظاهر كلام المصنف وغيره: أنه لا ينشر الحرمة ؛ لأن التحريم يتعلق باستيفاء منفعة الوطء وذلك يبطلها ، وهذا أحد
الوجهين ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي في الميتة . والثاني: ينشرها كالرضاع ، وهو قول أبي يوسف
(۱) أخرجه الدارقطني في النكاح، باب المهر ٩٢٢٦٨/٣.
۲۳۰
الجزء 5 — ص ٢٣٠