فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٩٩

كتاب الطهارة الرابع: لا يجب الغسل إذا رأى منيا في ثوب ينام هو وغيره فيه ، وكانا من أهل الاحتلام على الصحيح من المذهب . وعنه : يجب ، وأطلقهما في القواعد الفقهية فعلى المذهب : لا يجوز أن يصافه ، ولا يأتم أحدهما بالآخر • ومثله لو سمعا ريحاً من أحدهما ، ولا يعلم من أيهما هي . وكذا كل اثنين تيقن أحدهما لا بعينه . موجب الطهارة من الخامس: فعلى الأول يجب الغسل بالانتقال ، هل يثبت حكم البلوغ والفطر وغيرهما؟ على وجهين أحدهما : لا يثبت حكم البلوغ وغيره ، كذلك قبل الخروج . وهو ظاهر ما اختاره في الرعاية الكبرى والوجه الثاني: يثبت ذلك . قاله في التعليق التزاماً ، وقدمه الزركشي . وقال أبو العباس: قياس المني انتقال حيض . قال: (وتغييب حشفته الأصلية ، أو قدرها إن فقدت، في فرج أصلي ، من بهيمة أو آدمی مطلقا) ش: تغييب الحشفة في الفرج ، قبلاً كان أو دبراً ، من آدمي أو بهيمة ، حي أو ميت : موجب للغسل ، سواء كان معه إنزال أو لا . نص عليه إمامنا في رواية مهنا وابن منصور وأبي داود ، وهو مذهب جمهور الفقهاء . ومن أنكر وجوبه من رجع فيما بعد لما بلغه النسخ ، وقاله علماؤنا ، وصرح به الموفق ، وذكر القاضي أبو يعلى الصغير توجيها بوجوب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة رضي الصحابة إذا عرف هذا ؛ فالأصل في وجوب الغسل بذلك في الجملة : حديث أبي هريرة أنه قال: «إذا جلس بين شُعَبها الأربع ثم جَهَدَها ) ، وفي الله عنه عن النبي لفظ : « ثم اجتهد فقد وجب الغسل متفق عليه (۲) (1) أخرجه البخاري في الغسل باب إذا التقى الختانان ۱ / ۱۱۰ ح ۲۸۷ . ومسلم في الحيض، باب نسخ الماء ٢٧١/١ - ٣٤٨ . (۲) أخرجه النسائي في الطهارة، باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان ۱۱۰/۱ ح ۱۹۱ . ۲۹۹ الماء من
الجزء 1 — ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.