كتاب النكاح
نساءكم ، لأن الله فضلكم علينا بمحمد » رواه البيهقي بإسناد حسن . واحتج بهما أحمد في رواية أبي طالب ولأنه تصرف في حق من يأتي من الأولياء فلم يصح ؛ كما لو زوجت بغير إذنها . فإن عدمت (۱) حال العقد فحكمه حكم العقود الفاسدة . وإن وجدت حال العقد
ثم عدمت بعده لم يبطل النكاح ، وللمرأة الفسخ كعتقها تحت عبد
وقيل: لا كوليها ، وكطول حرة من نكح أمة . وفي ثالث: لهم الفسخ كما لو كانت معدومة حال العقد . فلو رضيت المرأة والأولياء بغير كفء لم يصح ؛ لفوات الشرط .
ولأنها حق الله تعالى ولهم .
واحتج جماعة ببيعه مالها بدون ثمنه
،
مع أن المال أخف من النكاح لدخول البدل فيه
والإباحة والمحاباة ، ويحكم بالنكول فيه ، وبأن منعها تزويجها نفسها لئلا تضعها في غير
كفء فبطل العقد لتوهم العار ، فهنا أولى
ولأن الله فيها نظرا
ولأن الولي إذا زوجها بلا كفء يكون فاسقاً .
وأما كون الكفاءة وهي الدين ، وهو : العفة من الكفاءة فلا خلاف في المذهب قاله ابن منجى ؛ لأن الفاسق مردود الشهادة والرواية ، غير مأمون على النفس والمال ، مسلوب الولايات ، ناقص عند الله تعالى وعند خلقه ، قليل الحظ في الدنيا والآخرة ، فلا يجوز أن يكون كفءا للعفيفة
فعلى هذا لا تزوج بفاجر ؛ لفقد العفة التي هي من الكفاءة . وأما كون المنصب وهو النسب من الكفاءة ولا خلاف في المذهب . قاله ابن عمر رضي الله عنه قال: « لأمنعن ذوات الأحساب إلا من الأكفاء . قيل
فلان منجی
•
له : من الأكفاء ؟ قال : الحسَب (۲) رواه أبو بكر عبدالعزيز بإسناده ولأن العرب يعدون الكفاءة في النسب ، ويأنفون من نكاح الموالي ، ويرون ذلك
(۱) في الأصل: عدم.
(۲) سبق تخريجه ص: ۲۲۰ . بدون ذكر جملة: ( قيل ) : من الأكفاء ؟ قال : الحسب ) .
۲۲۱
الجزء 5 — ص ٢٢١