فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٩٨٦

كتاب النكاح نساءكم ، لأن الله فضلكم علينا بمحمد » رواه البيهقي بإسناد حسن . واحتج بهما أحمد في رواية أبي طالب ولأنه تصرف في حق من يأتي من الأولياء فلم يصح ؛ كما لو زوجت بغير إذنها . فإن عدمت (۱) حال العقد فحكمه حكم العقود الفاسدة . وإن وجدت حال العقد ثم عدمت بعده لم يبطل النكاح ، وللمرأة الفسخ كعتقها تحت عبد وقيل: لا كوليها ، وكطول حرة من نكح أمة . وفي ثالث: لهم الفسخ كما لو كانت معدومة حال العقد . فلو رضيت المرأة والأولياء بغير كفء لم يصح ؛ لفوات الشرط . ولأنها حق الله تعالى ولهم . واحتج جماعة ببيعه مالها بدون ثمنه ، مع أن المال أخف من النكاح لدخول البدل فيه والإباحة والمحاباة ، ويحكم بالنكول فيه ، وبأن منعها تزويجها نفسها لئلا تضعها في غير كفء فبطل العقد لتوهم العار ، فهنا أولى ولأن الله فيها نظرا ولأن الولي إذا زوجها بلا كفء يكون فاسقاً . وأما كون الكفاءة وهي الدين ، وهو : العفة من الكفاءة فلا خلاف في المذهب قاله ابن منجى ؛ لأن الفاسق مردود الشهادة والرواية ، غير مأمون على النفس والمال ، مسلوب الولايات ، ناقص عند الله تعالى وعند خلقه ، قليل الحظ في الدنيا والآخرة ، فلا يجوز أن يكون كفءا للعفيفة فعلى هذا لا تزوج بفاجر ؛ لفقد العفة التي هي من الكفاءة . وأما كون المنصب وهو النسب من الكفاءة ولا خلاف في المذهب . قاله ابن عمر رضي الله عنه قال: « لأمنعن ذوات الأحساب إلا من الأكفاء . قيل فلان منجی • له : من الأكفاء ؟ قال : الحسَب (۲) رواه أبو بكر عبدالعزيز بإسناده ولأن العرب يعدون الكفاءة في النسب ، ويأنفون من نكاح الموالي ، ويرون ذلك (۱) في الأصل: عدم. (۲) سبق تخريجه ص: ۲۲۰ . بدون ذكر جملة: ( قيل ) : من الأكفاء ؟ قال : الحسب ) . ۲۲۱
الجزء 5 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.