كتاب النكاح
فأما إذا كانا ابني عم لأب ، أحدهما أخ لأم ، فقال القاضي وطائفة من فيهما من الخلاف مثل ما في ابن العم من الأبوين ، وابن عم من أب ؛ لأنه
أمه
أصحابه:
يرجح بجهة
وقال الموفق هما سواء ؛ لأنهما استويا في التعصيب والإرث به . ورد قول القاضي بأن جهة الأم والحالة هذه يرث بها منفردة ، وما ورث به منفرداً لا يرجح به ، ولذلك لم يرجح في الميراث بالولاء . فعلى هذا إذا اجتمع ابن عم من أبوين ، وابن عم من أب هو أخ من أم ، فالولاء لابن العم من الأبوين عند من يرى تقديم ولد الأبوين .
هي
وأما كون العم ثم بنوه ، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات على ترتيب الميراث ، قال في رواية حرب امرأة ليس لها ،ولي ، ولكن إذا انتسب إلى خمسة آباء ، وانتسبت إلى خمسة آباء التقيا في النسب ، يزوجها من هو من عصبتها إذا لم يكن ولي أقرب منه ، وذلك لأنه كذلك في الميراث ، وكذلك في الولاية ؛ لأن الولاية مبناها على النظر والشفقة ، وذلك يعتبر بمظنته وهي القرابة ؛ فمتى كان الإنسان أحق بالميراث فهو أحق بالولاية . ولا يُلزم عليه (۱) الأب والجد لما تقدم . فعلى هذا لا يلي بنو أب أعلى من بني أب أقرب منه ، وإن نزلت درجتهم . قال
في الشرح ولا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم .
·
وأما كون المولى المنعم بعد ذلك ؛ فلأنه عصبة مولاته ، يرثها ويعقل عنها عند عدم عصباته فكذلك يزوجها . وقدم عليه المناسبون كما قدموا عليه في الميراث . وقد نص الإمام أحمد على ذلك في رواية ابن هانئ في امرأة أعتقت وتزوجها رجل ، فلا يتزوجها إلا أن يزوجها مواليها الذين أعتقوها
·
وقال في رواية حنبل: مولى النعمة عصبة يحوز المال .
وأما كون عصباته من بعده الأقرب فالأقرب نسباً ثم ولاء ؛ لأنهم كذلك في الميراث . واقتضى كلام المصنف رحمه الله : أن ابن المعتق يقدم على أبيه ، وأن الأخ لأبوين يقدم على الأخ للأب ، وهو صحيح صرح به غيره في الأب ، والقاضي في
(۱) زيادة من الممتع ٤٥/٥
۱۹۹
الجزء 5 — ص ١٩٩