فتح
الملك العزيز بشرح الوجيز
سنين . جزم به في عيون المسائل
فرع ويخلق من المني الحيوان لخروجه من جميع البدن ، وينقص به جزء منه ، ولهذا
يضعف بكثرته فجبر بالغسل .
قال: (فإن انتقل اغتسل له ، فإن خرج بعده لم يعده)
ش: ذكر المصنف هنا مسألتين:
الأولى: إذا انتقل المني وجب له الغسل . وهذا إحدى الروايتين أطلقهما جمع من علمائنا . والذي ذهب إليه المصنف هو المذهب ، وعليه جماهير علمائنا ، ونص عليه في رواية أحمد وأبي عبيدة وحرب. وقال جمع من علمائنا هذا المشهور عن الإمام أحمد منهم أبو الخطاب وصاحب المستوعب والشرح ومجمع البحرين وغيرهم . قال الزركشي: هي المنصوصة عن الإمام أحمد المختارة لعامة أصحابه ، حتى أن جمهورهم جزموا به، واختارها القاضي وابن عقيل ولم يذكرا اختلافاً . قال في التلخيص: هذا أصح الروايتين .
قال في الخلاصة: يجب على الأصح ونصرها المجد وصححه في التصحيح والإفادات والمنور والمنتخب وغيرهم ، وقدمه في الفروع وغيره . وأنكر الإمام أحمد أن يكون المني يرجع . وهو من مفردات المذهب ؛ لأن الجنابة تباعد الماء عن محله وقد وجد ، فتكون الجنابة موجودة ، فيجب بها الغسل . [ولأن الغسل ] ) تراعى فيه الشهوة ، وقد حصلت بانتقاله أشبه ما لو ظهر والرواية الثانية: لا يجب الغسل حتى يخرج ولو لغير شهوة . اختارها الموفق والشارح وغيرهما . وهو ظاهر كلام الخرقي .
(1)
قال في الفروع: اختاره جماعة ؛ لأن النبي علق الاغتسال على رؤية الماء بقوله:
(۳)
إذا رأت الماء » ) وقوله : ( إذا فضحت الماء فاغتسل ) . فلا يثبت الحكم بدونه
•
المسألة الثانية: إذا اغتسل وخرج المني بعد الغسل : لم يجب عليه الغسل مرة أخرى .
(۱) زيادة من المغني ۱۹۸/۱ .
(۲) سبق تخريجه ص: ٢٩٤
•
(۳) سبق تخريجه ص: ٢٩٥ .
٢٩٦
الجزء 1 — ص ٢٩٦