كتاب النكاح
وعلى الأول - وعليه التفريع - : يختص النظر بالوجه على اختيار المصنف . وظاهر كلام القاضي ، وصححه ابن عقيل ، ورواه صالح عن أحمد قال: ينظر إلى الوجه ولا يكون على طريق التلذذ ، وذلك لأنه يجمع المحاسن ، والحاجة تندفع به ،
فيبقى فيما عداه على أصل المنع . قدمه في المستوعب والرعاية .
بعورة
ولا خلاف في إباحة النظر إلى الوجه ؛ لأنه ليس بعورة . قاله الموفق
وعنه رواية ثانية له النظر إلى الوجه واليدين، وهو اختيار من قال: إن اليدين ليستا
·
قال القاضي في تعليقه المذهب المعمول عليه المنع من النظر إلى ما هو عورة ؛ لقول الله سبحانه: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} [النور: ۳۱] فروى الأثرم بإسناده عن ابن عباس أنه قال: « رقعة الوجه وباطن الكف (۱) وعنه رواية ثالثة له النظر إلى ما يظهر غالباً ؛ كاليدين والرقبة والقدمين ، اختارها الموفق في العمدة . قدمه في المحرر والفروع . ونقلها حنبل فقال: قال الإمام أحمد: لا بأس أن ينظر إليها ، وإلى ما يدعو إلى نكاحها من وجه أو يد أو جسم ونحو ذلك . قال القاضي في الروايتين: اختارها أبو بكر في الخلاف ؛ لأنه قال: لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة . وقال في تعليقه: ظاهرها جواز النظر إلى ما هو عورة .
قال الزركشي: قلت: وظاهر كلام الخرقي لأنه أطلق النظر ، ويحتمل كلام أبي بكر أنه له النظر إلى ما لا يظهر في العادة ؛ كالصدر والظهر ونحو ذلك ؛ لأن الحاسرة العريانة ، لكن ينبغي أن يستثنى من ذلك عورة المرأة مع مثلها وهو بين السرة
والركبة .
ووجه ذلك في الجملة : ظواهر الأحاديث المتقدمة ، فإنها مطلقة غير مقيدة .
والظاهر أن من نظر إلى غافلة نظر منها إلى ما يظهر في العادة ، وروى سعيد عن
:
سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال: « خطب عمر بن الخطاب ابنة علي فذكر منها صغرا فقالوا: إنما ردّك فعاوده ، فقال : نرسل بها إليك تنظر إليها ، فرضيها
(۱) ذكره السيوطي في الدر المنثور من سورة النور ٧٥/٥.
،
۱۳۳
الجزء 5 — ص ١٣٣