فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
ووجه المذهب: ما تقدم من أمر الله سبحانه ورسوله وروي أنس رضي الله عنه « أن نفراً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي عن عمله في السر ، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء ، وقال بعضهم: لا أكل اللحم ، وقال بعضهم: لا أنام على فراش . فحمد الله وأثنى عليه فقال: ما بال أقوام قالوا
كذا ؟ لكني أصلي وأنام ، وأصوم وأفطر ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس
مني
(۱)
متفق عليه
والسنة هي الطريقة الشرعية .
وعن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: « هل تزوجت ؟
قلت: لا ، قال : تزوّج ، فإنّ خير هذه الأمة أكثرها نساءً ((٢) وعن ابن مسعود: «لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت في آخرها يوما لي فيهن طَوْل النكاح لتزوجت مخافة الفتنة» (۳). وقد تقدم كلام الإمام أحمد في
رواية المروذي
ولأنه عليه الصلاة والسلام تزوج وبالغ في العدد ، وفعل ذلك أصحابه ، ولا يشتغل
·
عليه السلام وأصحابه إلا بالأفضل ولأن مصالح النكاح أكثر ؛ فإنه يشتمل على تحصين نفسه ودينه ، وتحصين المرأة وحفظها والقيام بها ، وإيجاد النسل وتكثير الأمة ، وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وغير ذلك من المصالح الراجح بعضها على نقل العبادة ، فمجموعها أولى
وما ذكر عن يحيى فشرعه ، وشرعنا وارد بخلافه بدليل ما تقدم .
وما ذكر عن عثمان رضي الله عنه يدل على أن النكاح لا يجب ، ونحن نقول به . وقول المصنف ونقله احتراز مما إذا قيل بوجوب النكاح ، فإنه يجب تقديمه على نفل العبادة ؛ لأن النفل لا يعارض الواجب ولا يقاومه
وقوله: «مع الشهوة» له مفهومان
(1) أخرجه البخاري في النكاح باب الترغيب في النكاح ١٩٤٩/٥ ح ٤٧٧٦ . ومسلم في النكاح، باب استحباب
النكاح لمن تاقت نفسه إليه ١٠٢٠/٢ ح١٤٠١.
(۲) أخرجه البخاري في النكاح، باب كثرة النساء ١٩٥١/٥ ح٤٧٨٢ .
(۳) أخرجه سعيد بن منصور في النكاح باب الترغيب في النكاح ١٢٢/١ ٤٩٣.
۱۲۸
الجزء 5 — ص ١٢٨