فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٨٨٩

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فممَّا ملكت أيمانكم إلى قوله: وأن تصبروا خير لكم} [النساء: ٢٥] ؛ فأمر بنكاح الأمة عند عدم طول الحرة ، ثم أخبر الصبر عنه خير قال الزركشي قلت وفي الاستدلال بقوله: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء:٣] ، نظر ؛ لأن معناه : فأحل لكم . وأجيب عن الأمر في (١) قوله عليه الصلاة والسلام « يا معشر الشباب ... أنه خص به الشباب الحديث (((٢) أنه محمول على الاستحباب ، بدليل ولأنه جعل بدله الصوم ، والصوم غير واجب . • وأجيب عن قوله: « تناكحوا (۳) بأنه بين المعنى الذي أمر بالنكاح لأجله وهو الولد ، والولد لا يحصل إلا بالإنزال وهو غير واجب ، ولما في الحمل على الندب من الجمع بين (4) الأدلة . القسم الثاني: من يخاف على نفسه الوقوع في الزنا بتركه ، فهل يجب عليه النكاح على المعروف المشهور ؟ وقد تقدم نص الإمام أحمد على ذلك في رواية المروذي ، وهو قول عامة أهل العلم ، ولم يحك الموفق عن أحد خلافاً ، وذلك لأن ترك الزنا واجب ، ولا يتمكن من ترك الزنا إلا بالنكاح ، وما لا يتم الواجب إلا به واجب . فإن قيل: الزنا يندفع بالتسري ؟ قلنا: فرض المسألة إذا لم يجد طريقاً لدفعه () إلا بالنكاح ، وشذ ابن عقيل في التذكرة كما سيأتي ، وحكى في هذا القسم رواية أنه لا يجب ، وهو غريب بعيد . القسم الثالث من لا شهوة له ؛ إما خلقة كالعِنّين ، أو لعارض ككبر أو مرض ونحو ذلك ، فظاهر إطلاق أبي الخطاب في الهداية والموفق في المقنع: أن حكمه حكم القسم الأول لعموم الأدلة المتقدمة (۱) في الأصل: وأحب عن الأمر وفي. (۲) سبق تخريجه ص: ۱۲۲. (۳) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٣٩١/٥ . (٤) في الأصل: من. (٥) في الأصل: لرفعه. ١٢٤
الجزء 5 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.