فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فممَّا ملكت أيمانكم إلى قوله: وأن تصبروا خير لكم} [النساء: ٢٥] ؛ فأمر بنكاح الأمة عند عدم طول الحرة ، ثم أخبر الصبر عنه
خير
قال الزركشي قلت وفي الاستدلال بقوله: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء:٣] ، نظر ؛ لأن معناه : فأحل لكم .
وأجيب عن الأمر في (١) قوله عليه الصلاة والسلام « يا معشر الشباب ...
أنه خص به الشباب
الحديث (((٢) أنه محمول على الاستحباب ، بدليل ولأنه جعل بدله الصوم ، والصوم غير واجب .
•
وأجيب عن قوله: « تناكحوا (۳) بأنه بين المعنى الذي أمر بالنكاح لأجله وهو الولد ، والولد لا يحصل إلا بالإنزال وهو غير واجب ، ولما في الحمل على الندب من الجمع بين (4) الأدلة .
القسم الثاني: من يخاف على نفسه الوقوع في الزنا بتركه ، فهل يجب عليه النكاح على المعروف المشهور ؟ وقد تقدم نص الإمام أحمد على ذلك في رواية المروذي ، وهو قول عامة أهل العلم ، ولم يحك الموفق عن أحد خلافاً ، وذلك لأن ترك الزنا واجب ،
ولا يتمكن من ترك الزنا إلا بالنكاح ، وما لا يتم الواجب إلا به واجب . فإن قيل: الزنا يندفع بالتسري ؟ قلنا: فرض المسألة إذا لم يجد طريقاً لدفعه () إلا بالنكاح ، وشذ ابن عقيل في
التذكرة كما سيأتي ، وحكى في هذا القسم رواية أنه لا يجب ، وهو غريب بعيد . القسم الثالث من لا شهوة له ؛ إما خلقة كالعِنّين ، أو لعارض ككبر أو مرض ونحو ذلك ، فظاهر إطلاق أبي الخطاب في الهداية والموفق في المقنع: أن حكمه حكم
القسم الأول لعموم الأدلة المتقدمة
(۱) في الأصل: وأحب عن الأمر وفي. (۲) سبق تخريجه ص: ۱۲۲.
(۳) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٣٩١/٥ .
(٤) في الأصل: من.
(٥) في الأصل: لرفعه.
١٢٤
الجزء 5 — ص ١٢٤