كتاب العتق
فصل : إسلام أمر ولد كافر
قال: (إذا أسلمت أم ولد ذمى حيل بينهما ، ما لم يسلم ، وألزم بنفقتها إن لم يكن لها
كسب إلى أن يموت (فتحق) ش: أما كون أم ولد الذمي إذا أسلمت يحال بينها وبينه ؛ فلئلا يخلو بها ويتلذذ
=
بها ، وذلك مفض إلى وطنها وهو حرام ؛ لأنه وطء مشترك المؤمنة . وظاهره أن ملكه يقر عليها ، وهو المختار ؛ لأن عتقها مجانا فيه إضرار بالسيد وبالسعاية فيه إضرار بها لإلزامها الكسب بغير رضاها ، وهو منتف شرعاً .
وأما كونه إذا أسلم لا يحال بينهما ؛ فلأن المانع الكفر وقد زال .
وأما كونه يلزمه نفقتها إن لم يكن لها كسب ؛ فلأنه مالك لها . ونفقة المملوك على سيده ، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد
•
قال في رواية ابن منصور وكذا إذا أسلمت أم الولد النصراني منع من غشيانها ونفقتها عليه ، وهي المذهب. اختارها أبو بكر وصححها القاضي في الروايتين والموفق في المغني وقطع بها الخرقي وغيره والموفق في المقنع
والرواية الثانية: لا يجب عليه نفقتها والحالة هذه أوماً إليها في رواية الميموني وقد سئل: من أين تنفق لو مات؟ وذلك لأنه منع الانتفاع بها . وأما كونها إذا مات تعتق ؛ فلأنها أم ولده ، وشأن أم الولد المعتق بموت سيدها
تنبیهان
أحدهما: اقتضى كلام المصنف رحمه الله أنه يصح استيلاد الذمي كالمسلم وهو صحيح ، كما يصح عتقه بل أولى . الثاني: اقتضى كلامه أيضاً أنه يقر ملكه عليها وهو صحيح . نقله ابن منصور
.
والميموني وهو المذهب اختاره الخرقي وأبو بكر وصححه القاضي وغيره . وقال الموفق في الكافي: إنه المذهب ، وذلك لأن الأصل بقاء الملك ، ولم يوجد سبب يوجب زوال ذلك فوجب بقاؤها على ما كانت عليه
110
الجزء 5 — ص ١١٥