فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وكذا الوجهان فيما فضل في يده بعد الأداء .
وحكى ابن حمدان في الرعايتين في استتباع الأكساب في الكتابة الفاسدة وجهين . ثم قال: ولسيده أخذ ما معه قبل الأداء وما فضل بعده وفيه نظر ؛ لأن هذا فرع عدم
الاستنباع .
وأما كون ولد المكاتبة يتبعها في الكتابة الفاسدة ؛ فبالقياس على الصحيحة . ولأن المعلق عتقها بصفة يتبعها ولدها فكذلك هنا، وهذا مقتضى قول أبي
الخطاب
وفي المذهب وجه أنه لا يتبعها . قال في المغني: وهو أقيس وأصح ، وذلك لأن تبعية الولد في الصحيحة بحكم العقد وهذا معدوم هنا ولأن الأصل بقاء الرق فيه فلا يزول إلا بنص أو معنى نص ولم يوجد واحد
منهما .
وأما كونه لا يجب الإيتاء ؛ فلأن العتق هنا بالصفة المجردة أشبه ما لو قال: إذا أديت إلى ألفاً فأنت حر ، وهذا الذي قطع به في المغني .
وحكى ابن حمدان وجهاً آخر: يجب الإيتاء قياساً على الصحيحة
باب أحكام أمهات الأولاد
الأحكام: جمع حكم ، وهو في اللغة: القضاء والحكمة ، وفي الاصطلاح: خطاب
الله المفيد فائدة شرعية . وأحكامهن: ما ذكره من (۱) تحريم بيعهن وجواز الانتفاع ونحوه .
وأمهات: جمع أم باعتبار الأصلى ، وأمات باعتبار اللفظ .
وقيل: الأمهات للناس ، والأمات للبهائم . وقد أشعر كلامه بجواز التسري وهو إجماع بلا شك ؛ لقوله تعالى : {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } [المؤمنون: ٥-٦] .
(۱) في الأصل: في.
۱۰۲
الجزء 5 — ص ١٠٢