نصف قيمته
كتاب العتق
وكون الواجب للأم إن قلنا أنها باقية على كتابتها ؛ لأن بدل ولدها لها ، وإن قلنا
أن الكتابة في نصف الشريك بطلت وعادت قناً له كما قال المصنف كان الواجب له
•
وأما كونها إذا أتت بولد فألحق بهما تصير أم ولدهما ؛ فلأن الولد منسوب
إليهما .
فعلى هذا يعتق نصفها بموت أحدهما ؛ لأنه هو الذي يملكه وباقيها بموت الآخر .
فصل بيع المكاتب
قال: (ويجوز بيع المكاتب ...
ش: هذا هو المذهب المشهور . نقله الجماعة عن الإمام أحمد وعليه علماؤنا . نصره
>>
في الشرح وقدمه في الفروع ، وذلك لما روت عائشة قالت: جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق كل عام أوقية فأعينيني . فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن لهم عدة ويكون ولاؤك لي فعلت . فعرضت ذلك عليهم فأبوا . فذكرت عائشة
أعدها
ذلك لرسول الله الله فقال : لا يمنعك ذلك ابتاعي وأعتقي»(۱) متفق عليه .
قال ابن المنذر: بيعت بريرة بعلم النبي وهي مكاتبة ولم ينكر ذلك . ولا وجه لمن أنكره ولا أعلم خبراً يعارضه ولا أعلم في شيء من الأخبار دليل على عجزها ، وتأوله الشافعي على أنها كانت قد عجزت وليس في الخبر ما يدل عليه بل قولها: أعينيني » دليل على بقائها على الكتابة .
وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه لا يجوز بيع المكاتب . نقلها أبو طالب ، وقد سئل هل يطأ مكاتبته فقال: لا يطأها ؛ لأنه لا يقدر أن يبيعها ، وذلك لأن سبب العتق
قد ثبت له على وجه لا يستقل السيد برفعه فمنع البيع كالاستيلاد .
ولأنه عقد منع استحقاق الكسب فمنع البيع كالذي لا نفع فيه ..
(1) أخرجه البخاري في البيوع، باب إذا اشترط شروطاً في البيع لا تحل ٧٥٩/٢ح٢٠٦٠. ومسلم في العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق ١١٤١/٢ ح١٥٠٤ .
AV
الجزء 5 — ص ٨٧