كتاب العتق
ولأنه استثنى بعض ما كان له فصح كاستثناء الخدمة
فعلى هذا لا مهر عليه ؛ لأن الوطء مستحق له ، وهذا منصوص الإمام أحمد . قال حرب قلت لأحمد: الرجل يقع على مكاتبته ؟ قال عليه صداق مثلها إلا أن يكون شرط ذلك وهو المذهب عند عامة علمائنا . قطع به الخرقي والقاضي في جامعه والموفق وغيرهم ، واختار أبو الخطاب وابن عقيل أنه لا يجوز .
وفي الشرح وقيل: له وطئها في الوقت الذي لا يشغلها عن الكسب ومفهوم كلام المصنف : أنه إذا لم يشترط لم يجز وهو صحيح ، صرح به علماؤنا ؛ لأن الكتابة عقد أزال ملك استخدامها وملك عوض منفعتها بضعها فيما إذا وطئت بشبهة فأجاز الرجل وطئها كالبيع .
وقال في المغني: وقيل له وطؤها في الوقت الذي لا يشغلها الوطء عما هي فيه ؛ لأنها ملك يمينه فتدخل في قوله سبحانه أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: ٣] .
(وإلا أدب ، ولزمه مهرها مطلقاً كامتها ، ولا حد
ش: أما كونه إذا وطئ أمته من غير شرط يؤدب ؛ فلأنه فعل محرماً لا حد فيه ولا
كفارة .
وأما كونه يلزمه مهرها ؛ فلأنه عوض منفعتها . فكان لها ؛ كبقية منافعها
وسواء كانت مكرهة أو مطاوعة
أما
مع الإكراه فظاهر . قال الزركشي: ولا أعلم فيه خلافاً
وأما مع المطاوعة ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجب ، أورده ابن حمدان مذهباً ؛ لأن الحق لها فسقط بمطاوعتها ،
كالحرة .
والثاني: يجب ، وهو الذي قطع به الموفق في كتبه ؛ لأن الحد يسقط عن السيد
•
للملك ، فوجب لها المهر ، كالموطوءة بشبهة عقد فإنها تستحق المهر مع المطاوعة وأما كون حكم وطء أمة المكاتبة كذلك في أنه يؤدب ويلزمه المهر للمكاتبة ؛ فلأنها مملوكة لغيره وأما كونه لا حد عليه إذا وطئ مكاتبته ؛ فلأنها مملوكته . فلم يجب الحد بوطئها
۸۳
الجزء 5 — ص ٨٣