فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٨٤٨

كتاب العتق ولأنه استثنى بعض ما كان له فصح كاستثناء الخدمة فعلى هذا لا مهر عليه ؛ لأن الوطء مستحق له ، وهذا منصوص الإمام أحمد . قال حرب قلت لأحمد: الرجل يقع على مكاتبته ؟ قال عليه صداق مثلها إلا أن يكون شرط ذلك وهو المذهب عند عامة علمائنا . قطع به الخرقي والقاضي في جامعه والموفق وغيرهم ، واختار أبو الخطاب وابن عقيل أنه لا يجوز . وفي الشرح وقيل: له وطئها في الوقت الذي لا يشغلها عن الكسب ومفهوم كلام المصنف : أنه إذا لم يشترط لم يجز وهو صحيح ، صرح به علماؤنا ؛ لأن الكتابة عقد أزال ملك استخدامها وملك عوض منفعتها بضعها فيما إذا وطئت بشبهة فأجاز الرجل وطئها كالبيع . وقال في المغني: وقيل له وطؤها في الوقت الذي لا يشغلها الوطء عما هي فيه ؛ لأنها ملك يمينه فتدخل في قوله سبحانه أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: ٣] . (وإلا أدب ، ولزمه مهرها مطلقاً كامتها ، ولا حد ش: أما كونه إذا وطئ أمته من غير شرط يؤدب ؛ فلأنه فعل محرماً لا حد فيه ولا كفارة . وأما كونه يلزمه مهرها ؛ فلأنه عوض منفعتها . فكان لها ؛ كبقية منافعها وسواء كانت مكرهة أو مطاوعة أما مع الإكراه فظاهر . قال الزركشي: ولا أعلم فيه خلافاً وأما مع المطاوعة ففيه وجهان: أحدهما: لا يجب ، أورده ابن حمدان مذهباً ؛ لأن الحق لها فسقط بمطاوعتها ، كالحرة . والثاني: يجب ، وهو الذي قطع به الموفق في كتبه ؛ لأن الحد يسقط عن السيد • للملك ، فوجب لها المهر ، كالموطوءة بشبهة عقد فإنها تستحق المهر مع المطاوعة وأما كون حكم وطء أمة المكاتبة كذلك في أنه يؤدب ويلزمه المهر للمكاتبة ؛ فلأنها مملوكة لغيره وأما كونه لا حد عليه إذا وطئ مكاتبته ؛ فلأنها مملوكته . فلم يجب الحد بوطئها ۸۳
الجزء 5 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.