فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٨٣٥

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز لم يحل نجم وهو محمول على أنه لا يحج إلا بإذن سيده . قاله في المغني فإن أمكنه الحج من غير إنفاق ماله فيجوز إذا لم يأت نجمه . الثانية: لا يجوز هديته للمأكول ، وإعارة دوابه ، والتوسعة عليه في النفقة ، ويحتمل الجواز ، ولا يضمن • قال الحلواني له إطعام الطعام لضيفانه ، وإعارة أواني منزله مطلقاً الثالثة: إذا شرط الخدمة فله ذلك وإلا فلا . نقله الميموني . وفي الانتصار: يستمتع بجاريته ويستخدمها ويتصرف بمشيئته إلا بتبرع . قال: ولا يتزوج، ولا يتسرى، ولا يقرض ، ولا يتبرع ، ولا يهب ، ولو بثواب مجهول ، ولا يحابي ، ولا ينفق على قريبه غير ولده ، ولا يتوسع في النفقة ، ولا يقتص إذا قتل بعض رقيقه بعضا، ولا يحده ، ولا يزوجه ، ولا يكاتبه ، ولا يعتقه بمال في ذمته ، ولا يكفر بالمال، ولا يشتري ذوي رحمه إلا ياذن سيده ش: قوله إلا بإذن سيده راجع إلى جميع هذه المسائل . أما كون المكاتب ليس له أن يتزوج بغير إذن سيده ؛ فلأنه عبد فيدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ( أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فهو عاهر (۱) ولأن على السيد في ذلك ضرراً (۳) ؛ لأنه يحتاج أن يؤدي المهر والنفقة من كسبه ، وربما عجز ، فيرق ، ويرجع ناقص القيمة وأما كونه له ذلك بإذن سيده ؛ فلعموم الحديث ولأن المنع لحقه فإذا أذن زال المانع . وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد قال في رواية أبي الحارث ويعقوب بن بختان: لا يتزوج المكاتب إلا بإذن ، وهو ظاهر المذهب وقطع به الشيخان وأبو الخطاب وابن حمدان في الرعاية الصغرى وأورده في الكبرى مذهباً . فإذا أذن فقد أسقط حقه مع أنه لو أذن للقن لصح فالمكاتب أولى وعلم منه أنه لا يزوج عبده ولا أمته إلا بإذن سيده على الأصح . . (1) أخرجه أبو داود في النكاح، باب في نكاح العبد بغير إذن سيده ۲۲۸/۲ ح ۲۰۷۸ ، والترمذي في النكاح، باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده ٤٢٠/٣ - ١١١٢. (۲) في الأصل: ضرر.
الجزء 5 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.