فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
ودعوى النسخ بقول جابر رضي الله عنه في الصحيح : « كان آخر الأمرين من رسول الله له ترك الوضوء مما مست النار » (۱) مردود بأن هذه قضية عين ، ولا عموم
لها
ثم لو سلم عمومه كما قاله علماؤنا ، أو ورد لفظ عام : لم ينسخ العام الخاص ، بل الخاص يقضي على العام .
ثم لو سلم اندراج المطبوخ منه في العموم ، فإنما يدل على نفي الوضوء بسبب مس النار ، لا نفي الوضوء من جهة أخرى. وإذا نقول: الوضوء من المطبوخ كان لعلتين:
مس
النار وكونه لحم إبل ، فإذا زالت إحداهما لا يلزم زوال الأخرى .
وقد شمل كلام المصنف النيء ، وهو كذلك لما تقدم .
تنبيه ظاهر كلام المصنف : أن غير اللحم من الجزور لا ينقض ؛ لقوله: «وأكل اللحم خاصة من الجزور» . ولا ينقض الوضوء ما عدا اللحم من بقية أجزاء الجزور ؛ كالسنام والكرش والدهن والمرق والمصران والجلد والطحال والكبد وعظمه وشحمه وهو الصحيح ؛ لأنه لم يرد نص قوي ولا ضعيف ، والقياس لا يقتضيه . ولأن الصحيح من المذهب : أن الوضوء من لحم الإبل تعبدي ، وعليه علماؤنا فلا
يتعدى إلى غيره وظاهر كلامه أيضاً : أن أكل الأطعمة سواه لا ينقض الوضوء ، وهو المذهب وعليه
علماؤنا . وهذا قول الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ، ولا نعلم اليوم فيه خلافاً . وعنه : ينقض الطعام المحرم . وعنه : اللحم المحرم مطلقا . وعنه : ينقض لحم الخنزير
فقط
=
قال أبو بكر: وبقية النجاسات تخرج عليه . حكاه عنه ابن عقيل
وقال الشيخ تقي الدين وأما لحم الخبيث المباح للضرورة ؛ كلحم السباع فينبني الخلاف فيه . على أن النقض بلحم الإبل تعبدي ؛ فلا يتعدى إلى غيره ، أو معقول
(1) أخرجه أبو داود في سننه (۱۹۲) (٤۹/۱ كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار. وأخرجه الترمذي في جامعه (۸۰) (۱۱٦/۱) أبواب الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٤۸۹) ١٦٤/١ كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك.
۲۸۲
الجزء 1 — ص ٢٨٢