فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٨٢

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز ودعوى النسخ بقول جابر رضي الله عنه في الصحيح : « كان آخر الأمرين من رسول الله له ترك الوضوء مما مست النار » (۱) مردود بأن هذه قضية عين ، ولا عموم لها ثم لو سلم عمومه كما قاله علماؤنا ، أو ورد لفظ عام : لم ينسخ العام الخاص ، بل الخاص يقضي على العام . ثم لو سلم اندراج المطبوخ منه في العموم ، فإنما يدل على نفي الوضوء بسبب مس النار ، لا نفي الوضوء من جهة أخرى. وإذا نقول: الوضوء من المطبوخ كان لعلتين: مس النار وكونه لحم إبل ، فإذا زالت إحداهما لا يلزم زوال الأخرى . وقد شمل كلام المصنف النيء ، وهو كذلك لما تقدم . تنبيه ظاهر كلام المصنف : أن غير اللحم من الجزور لا ينقض ؛ لقوله: «وأكل اللحم خاصة من الجزور» . ولا ينقض الوضوء ما عدا اللحم من بقية أجزاء الجزور ؛ كالسنام والكرش والدهن والمرق والمصران والجلد والطحال والكبد وعظمه وشحمه وهو الصحيح ؛ لأنه لم يرد نص قوي ولا ضعيف ، والقياس لا يقتضيه . ولأن الصحيح من المذهب : أن الوضوء من لحم الإبل تعبدي ، وعليه علماؤنا فلا يتعدى إلى غيره وظاهر كلامه أيضاً : أن أكل الأطعمة سواه لا ينقض الوضوء ، وهو المذهب وعليه علماؤنا . وهذا قول الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ، ولا نعلم اليوم فيه خلافاً . وعنه : ينقض الطعام المحرم . وعنه : اللحم المحرم مطلقا . وعنه : ينقض لحم الخنزير فقط = قال أبو بكر: وبقية النجاسات تخرج عليه . حكاه عنه ابن عقيل وقال الشيخ تقي الدين وأما لحم الخبيث المباح للضرورة ؛ كلحم السباع فينبني الخلاف فيه . على أن النقض بلحم الإبل تعبدي ؛ فلا يتعدى إلى غيره ، أو معقول (1) أخرجه أبو داود في سننه (۱۹۲) (٤۹/۱ كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار. وأخرجه الترمذي في جامعه (۸۰) (۱۱٦/۱) أبواب الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء مما غيرت النار. وأخرجه ابن ماجة في سننه (٤۸۹) ١٦٤/١ كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك. ۲۸۲
الجزء 1 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.