أبو بكر: هذا قول أول
•
فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
ومحلى الخلاف: إذا كان التدبير في الصحة ، أما إذا وقع في المرض فمن الثلث قولاً واحداً
فعلى الأول: إذا لم يخرج من الثلث وأجاز الورثة عتق جميعه وإلا عتق منه مقدار الثلث . وهل يستسعي في باقيه ؟ على روايتين . فرع: إذا اجتمع العتق في المرض والتدبير: قدم العتق . وإن اجتمع هو والوصية فعنه تساويا ؛ لوجودهما بعد الموت .
فائدة
مرضي
تعليقه بالموت مطلقاً نحو: إن مت فأنت حر ، ومقيداً نحو: إن مت من يصح
هذا أو عامي أو بهذا البلد فأنت حر .
وإن قالا لعبدهما: إن متنا فأنت حر فهو تعليق للحرية بموتهما جميعا . ذكره القاضي واقتصر عليه في الفروع .
ولا يعتق بموت أحدهما شيء منه ، ولا يبيع وارثه حقه . قدمه في الفروع .
وقال الإمام أحمد : واختاره الموفق وغيره إذا مات أحدهما فنصيبه حر .
قال في الفروع: فإن أراد أنه حر بعد آخرهما موتاً ، فإن جاز تعليق الحرية على صفة بعد الموت عتق بعد موت الآخر منهما عليهما ، وإلا عتق نصيب الآخر منهما
بالتدبير .
وفي سرايته -إن احتمله ثلثه - الروايتان
ش: لأنه تبرع بالمال بعد الموت أشبه الوصية .
هذا المذهب وعليه علماؤنا وقطع به كثير منهم
وقال الخرقي : يصح تدبيره إذا جاوز العشر وكان يعرف التدبير ، وكذلك الجارية
إذا جازوت التسع . وقال الشافعي في أحد قوليه يصح تدبير الصبي المميز . قال بعض أصحابه: وهو أصح قوليه ، وهو إحدى الروايتين عن مالك .
وقال أبو حنيفة: لا يصح تدبيره ، وهو إحدى الروايتين عن مالك
٤٦
الجزء 5 — ص ٤٦