فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٨١١

أبو بكر: هذا قول أول • فتح الملك العزيز بشرح الوجيز ومحلى الخلاف: إذا كان التدبير في الصحة ، أما إذا وقع في المرض فمن الثلث قولاً واحداً فعلى الأول: إذا لم يخرج من الثلث وأجاز الورثة عتق جميعه وإلا عتق منه مقدار الثلث . وهل يستسعي في باقيه ؟ على روايتين . فرع: إذا اجتمع العتق في المرض والتدبير: قدم العتق . وإن اجتمع هو والوصية فعنه تساويا ؛ لوجودهما بعد الموت . فائدة مرضي تعليقه بالموت مطلقاً نحو: إن مت فأنت حر ، ومقيداً نحو: إن مت من يصح هذا أو عامي أو بهذا البلد فأنت حر . وإن قالا لعبدهما: إن متنا فأنت حر فهو تعليق للحرية بموتهما جميعا . ذكره القاضي واقتصر عليه في الفروع . ولا يعتق بموت أحدهما شيء منه ، ولا يبيع وارثه حقه . قدمه في الفروع . وقال الإمام أحمد : واختاره الموفق وغيره إذا مات أحدهما فنصيبه حر . قال في الفروع: فإن أراد أنه حر بعد آخرهما موتاً ، فإن جاز تعليق الحرية على صفة بعد الموت عتق بعد موت الآخر منهما عليهما ، وإلا عتق نصيب الآخر منهما بالتدبير . وفي سرايته -إن احتمله ثلثه - الروايتان ش: لأنه تبرع بالمال بعد الموت أشبه الوصية . هذا المذهب وعليه علماؤنا وقطع به كثير منهم وقال الخرقي : يصح تدبيره إذا جاوز العشر وكان يعرف التدبير ، وكذلك الجارية إذا جازوت التسع . وقال الشافعي في أحد قوليه يصح تدبير الصبي المميز . قال بعض أصحابه: وهو أصح قوليه ، وهو إحدى الروايتين عن مالك . وقال أبو حنيفة: لا يصح تدبيره ، وهو إحدى الروايتين عن مالك ٤٦
الجزء 5 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.