فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
إشكال ، وإن كان أكثر فالزائد على الثلث هلك على مالكه ، وإن كان أقل فلا يعتق من الآخر شيء ؛ لأنه لم يعتق إلا واحداً .
وأما إذا وقعت على أحد الحيين فلا بد من اعتبار القيمة ؛ لأن العبرة (١) بالثلث عند الموت ، والميت قبله هلك من أصل المال .
قال: (وإن أعتق الثلاثة في مرضه، فمات أحدهم في حياة السيد: أقرع بين الحيين . وسقط حكم الميت
ش: أما كونه يقرع بين الحيين ؛ فلأن الحق فيهما ولا بد من تمييزه .
وأما سقوط حكم الميت ؛ فلأن الهلاك صادف حقاً مشتركاً في الكل ، فوجب
هلاكه على الكل . وإذا هلك على الكل لم يبق للميت حكم .
وهذا اختيار أبي محمد ولا أعرف له سابقا . قاله الزركشي . وقال أبو بكر في الخلاف الحكم هنا كالحكم فيما تقدم ؛ فيقرع بين الثلاثة ويعمل كما تقدم . إلا أن الميت لو كان قيمته أقل من الثلث فإذا وقعت القرعة عليه عتق من أحد الآخرين تكملة الثلث ، وهذا اختيار القاضي ومن وقفت على كلامه من أصحابنا كالشريف وأبي الخطاب في خلافيهما والشيرازي وابن البنا في الخصال ، وأورده أبو البركات مذهبا . قاله الزركشي . فرع لو وكل أحد الشريكين الآخر في عتق نصيبه فقال الوكيل: نصيبي حر: عتق وسرى إلى نصيب شريكه والولاء له .
وإن أعتق نصيب شريكه عتق وسرى إلى نصيبه إن كان موسراً والولاء للموكل . وإن أعتق نصف العبد ولم ينو شيئاً احتمل أن ينصرف إلى نصيبه ؛ لأنه لا يحتاج إلى نية واحتمل أن ينصرف إلى نصيب شريكه ؛ لأنه أمره بالإعتاق . ويحتمل أن ينصرف إليهما لتساويهما . وأيهما حكمنا بالعتق عليه ضمن نصيب شريكه ، وقيل: لا يضمن ؛
لأن الوكيل إذا أعتق نصيبه فسرى إلى الآخر لم يضمنه ؛ لأنه مأذون له في العتق .
قال:
(۱) في الأصل: المعتق. وانظر الممتع، الموضع السابق.
٤٤
الجزء 5 — ص ٤٤