فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٨٠

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز وقال ابن عباس: «يكفي منه الوضوء». منه و لم ينقل عن غيرهم في تركه رخصة ، مع ظهور اختلافهم في وجوب الغسل يعلم إجماعهم على أن الوضوء لا بد منه . وقد قيل : إن الغاسل لا يسلم من أن تقع يده على فرج الميت ، فجعل غسله مظنة قائمة مقامه ؛ كالنوم مع الحدث وعنه: لا ينقض . اختاره أبو الحسن التميمي والموفق وصاحب مجمع البحرين والشيخ تقي الدين . ولبعض علمائنا احتمال بعدم النقض إذا غسله في قميص قال في الرعاية وهو أظهر فلما روي عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «ليس عليكم في ميتكم غسل إذا غسلتموه ، فإن ميتكم ليس بنجس ، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم » رواه الدارقطني . ولأنه غسل آدمي أشبه الحي . تنبيه: قيد في الرعاية مسألة نقض الوضوء بغسله بما إذا قلنا ينقض مس الفرح وهو علمائنا . فظاهر كلام كثير من علمائنا : الإطلاق وقد يكون تعبديا . تعليل كثير فرعان من أحدهما : غسل بعض الميت ؛ كغسل جميعه على الصحيح من المذهب . وقيل: لا ينقض غسل البعض . قال في الرعاية: وهو أظهر . الثاني: لو يمم الميت لتعذر الغسل : لم ينقض على الصحيح من المذهب . نص عليه وعليه علماؤنا ، وفيه احتمال : أنه كالغسل . المسألة الثالثة: أكل لحم الجزور . وهو الناقض الثامن . هذا المذهب مطلقاً بلا ريب ، ونص عليه ، وعليه عامة علمائنا وهو من المفردات . ينقض الوضوء على كل حال ، نيئاً كان أو مطبوخاً ، عالماً كان أو جاهلاً . وهو قول جابر بن سمرة ومحمد بن · إسحاق وأبي خيثمة وإسحاق ويحيى بن يحيى وأبي ثور وداود وابن المنذر قال الخطابي : ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث ؛ لما روى جابر بن سمرة رضي الله عنه : « أن رجلاً سأل النبي هل أنتوضاً من لحوم الغنم ؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن (1) أخرجه الدارقطني في الجنائز، باب حتي التراب على الميت ٧٦/٢ح٤ . ۲۸۰
الجزء 1 — ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.