فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٧٧١

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز فظاهره ولو كافرة ، ويثاب على عتقه . قال في الفنون : لا يختلف الناس فيه . واحتج به وبرق الذرية ، على أن الرق ليس بعقوبة بل محنة وبلوى . منه . وأيما امرئ مسلم قال: روعتق العبد أفضل من عتق الأمة. ويستحب عتق وكتابة من له وعكسه بعكه ) ش: أما كون عتق العبد أفضل من عتق الأمة ؛ فلما روى سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « أيما امرئ مسلم أعتق امراً مسلماً كان فكاكه من النار يجزئ بكل عضو منه عضواً أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ بكل عضو منهما عضوا منه (۱) رواه الترمذي وصححه ، ولأحمد وأبى داود معناه من رواية كعب بن مرة أو مرة بن كعب السلمي وزاد فيه: « وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار تجزئ بكل عضو من أعضائها عضواً من أعضائها ((۲) وعنه عتق أنثى لأنثى ، وعنه : اثنتين كعتقه رجلاً . قال أبو العباس: وتزويجه بها ويصح ممن تصح وصيته وهبته · وأما كون المستحب عتق وكتابة من له كسب ؛ فلأنه إذا أعتق يجد ما ينفق عليه ولا يبقى عيلة ولا محتاجاً . العتق تجري فيه الأحكام الخمس الوجوب ، وهو في الكفارة والنذور . والتحريم ، وهو ما إذا غلب على ظنه أنه يرتد ، ويرجع إلى دار الحرب ، أو يزني أو يسرق ونحو ذلك . والكراهة ، وهو ما إذا خاف أن يفعل هذه الأشياء . والندب ، وهي وقوله: «وعكسه بعكسه» يعني: من لا سب له لا يستحب عتقه ؛ لأنه نقل له من مسألة (۳) الكتاب وذلك لما تقدم من فضيلة العتق . (1) أخرجه الترمذي في النذور والأيمان، باب ما جاء في فضل من أعتق ١١٧/٤ ح١٥٤٧. (۲) أخرجه أبو داود في العتق باب أي الرقاب أفضل ٣٠/٤ - ٣٩٦٧ . وأحمد ٢٣٤/٤ ح١٨٠٨٨. (۳) في الأصل: مسلمة.
الجزء 5 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.