فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
الروايتين ، وبها قال جابر بن زيد والشافعي .
قال في شرح الهداية: وهي الصحيحة ؛ لعموم حديث أم حبيبة: «من مس
فرجه
فليتوضأ »(۱)
((
. و«من» تشمل المذكر والمؤنث ، والمقيد بالذكر موافق لبعض العموم غير
مناف له في الباقي .
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي : «أيما رجل مس فرجه
فليتوضاً ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ ) رواه الإمام أحمد
ولأنه فرج يخرج منه المني والمذي ؛ فأشبه الذكر
.
و ظاهر كلام الموفق في المغني ترجيح القول بعدم النقض ، وقطع صاحب النهاية بالقول بالنقض . واحتج بما روى الدارقطني في كتاب المجتبى بإسناده عن بسرة بنت صفوان عن رسول الله قال : « إذا مس الرجل ذكره فليتوضأ ، وإذا مست المرأة قبلها فلتتوضأ ) وبإسناده عن عائشة أن رسول الله الا الله قال: «ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون . قالت عائشة: بأبي وأمي هذا الرجال أفرأيت النساء ؟ قال: إذا مست فرجها فلتتوضأ للصلاة (٤)
قال في الرعاية وفي لمس المرأة فرجها الذي بين شفريها ، وفرج امرأة أخرى وهو مخرج البول والمني والحيض ، دون لمس أسكتيها وهما شفراها : روايتان . وقيل : بل وجهان كالسحاق بلا إنزال .
والرواية الثانية: لا ينقض . وبها قال مالك ؛ لأن الأحاديث الصحيحة الصريحة قيدت بمس الذكر.
تنبيه: قول المصنف: «مس فرجها وحكم مس فرج امرأة غيرها حكم مس فرجها
قياساً على من مس ذكر غيره .
(۱) سبق تخريجه ص: ۲۷۳ (۲) أخرجه أحمد ٢٢٣/٢-٧٠٧٦ .
(۳) أخرجه الدارقطني في الطهارة، باب ما روي في لمس القبل والدبر والذكر ١٤٧/١ح٧ . (٤) أخرجه الدارقطني في الموضع السابق ١٤٧/١ح٩ .
٢٧٤
الجزء 1 — ص ٢٧٤