كتاب الفرائض
فلو كان بنت نصفها حر، فلها بنصف حريتها الربع فرضاً، وتمام النصف رداً، والباقي إن كان ذو رحم أخذه وإلا فهو لبيت المال .
فإن كان مكانها ابن فله نصف التركة بالعصوبة، ولا يأخذ من الباقي شيئاً ؛ لأنه لو انفرد أخذ جميع المال، وذلك أكثر ما ،يمكن فلا يأخذ بنصف حريته أكثر من
النصف، والباقي إن لم يكن عصبة غيره لذي الرحم إن كان، وإلا فلبيت المال. قوله: «ففي بنت وجدة نصفهما حر التركة لهما نصفان بالفرض والرد» أيجب إذا كان نصفهما حر فللبنت النصف لو كانت حرة، فتأخذ بنصف حريتها نصفه وهو الربع، وللجدة بحريتها السلس فتأخذ بنصف حريتها نصفه وهو نصف السدس، ثم يرد الباقي عليهما إذا لم يكن عصبة، فتأخذ البنت تمام النصف؛ لئلا تأخذ بنصف حريتها أكثر من نصف المال، وتأخذ الجدة النصف الباقي ؛ لأنها إذا انفردت حرة أخذت جميع المال فرضاً ورداً، فتأخذ بنصف حريتها النصف الباقي فرضاً ورداً، فكذلك يكون المال
بينهما نصفين.
ولو كان ثلاثة أرباعهما حراً، فالتركة بينهما أرباعاً على قدر فرضيهما ؛ لأن للبنت ثلاثة أرباع النصف، وهو ربع وثمن وللجدة ثلاثة أرباع السدس وهو ثمن والثمن هو ثلث الربع والثمن، فيكون المال بينهما أرباعاً ، للبنت ثلاثة أرباعه، وللجدة ربعه، فأخذا هاهنا على قدر فرضيهما ؛ لأن ما تأخذه البنت من التركة لا يجاوز قدر حريتها من نفسها، فلا زيادة هاهنا مع الرد لأجلها .
وإن كان ثلثها حراً فللبنت بثلث حريتها ثلث النصف وهو السدس، وتأخذ تمام الثلث رداً ؛ لأن الحر منها الثلث وللجدة ثلث السلس فرضاً بثلث حريتها، وتأخذ
بالرد تمام الثلث بقدر الحر منها ويبقى الثلث الآخر إما لذي الرحم وإلا لبيت المال
وهو اختيار المصنف.
وقوله: «ومن الابنين لبيت «المال» وتقدم ذلك في قوله ونصفهما حر لهما ثلاثة
أرباع المال بينهما بالسوية يعني: أن الباقي لبيت المال أيضاً.
،
٦٦٩
الجزء 4 — ص ٦٦٩