فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٧١

كتاب الطهارة وقد روي: « أن النبي جاءه وفد ومعهم غلام وضيء الوجه ، فأجلسه خلفه » . فلولا علمه أن الطباع تميل إلى الصور الوضيئة ؛ لم يكن لإقعاده خلفه فائدة وإذا ظهر الفرق بينه وبين البهائم امتنع إلحاقه بها ، وألحق بجنسه الآدمي . والمذهب عدم النقض ؛ لأنه ليس محلاً للشهوة على الإطلاق فلم ينقض ؛ كلمس البهيمة . ولأنه من جنس لا ينقض الوضوء بلمسه ، فكان ملحقاً بالأغلب . ولا اعتبار بالطباع المنحرف عن نصح الاستقامة في الميل إلى المردان ؛ لأن الاعتبار بما خلق محلا للشهوة ، وإلا لسان قول من قال : ينقض الوضوء بمس بهيمة . وهو خلاف قول الجمهور . من وقال أبو نصر الله: المذهب بلا تردد : أن مس الأمرد لا ينقض مطلقاً ، والقول بأنه ينقض وجه قل من يحكيه الأصحاب ، لكنه حسن من حيث القياس ، إلا أنه يكاد أن يكون خلاف الإجماع السابق . وقد نفى صاحب المغني الخلاف (1) . ومس الرجل للرجل ، ومس المرأة للمرأة : لا ينقض . وهو المذهب وعليه جماهير علمائنا . لهما وقيل: ينقض . اختاره القاضي في المجرد ؛ فينقض مس أحدهما للخنثى ومسه وأطلقهما ابن تميم ، وصرح في المستوعب النقض بمس المرأة المرأة لشهوة السحاق الرابع ولا يختص اللمس الناقض باليد ، بل بأي شيء منه لاقى شيئا من بشرتها مع الشهوة انتقض وضوؤه به ، سواء كان عضواً أصلياً أو زائداً ، وحكي عن الأوزاعي: لا ينقض الوضوء إلا بأحد أعضاء الوضوء . والأول أولى ؛ لعموم النصوص . والتخصيص تحكم بغير دليل ، فلا يصار إليه • الخامس: ظاهر كلام المصنف : أن وضوء الملموس لا ينقض . وهو إحدى الروايتين. هذا التفريع على القول بنقض وضوء اللامس ، فأما إذا لم نقل به فالملموس أولى . (۱) هنا عدة كلمات لم تظهر في مصورة الأصل . ۲۷۱
الجزء 1 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.