كتاب الفرائض
واستثنى الخرقي والمجد الميراث بالولاء، وهو ما إذا أعتق الكافر مسلماً أو بالعكس، فإنه يرثه بالولاء على المذهب لثبوته . ويأتي في بابه إن شاء الله تعالى صريحاً أنه يرث به، فلا يعمل بالمفهوم مع الصريح . وعنه: لا يرث نقلها أبو طالب وصححها جماعة وقاله أكثر العلماء ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: « لا يرث المسلم الكافر ... الخبر » ) . ولأن الملك قد انتقل عنه بالموت فلم يشاركهم من أسلم كما لو اقتسموا أو كان رقيقاً وأعتق . فعليها يرث عصبة سيده الموافق لدينه. وأما كون المرتد لا يرث أحداً بحال ؛ فلأنه لا يقر على كفره، فلم يثبت له حكم الدين الذي انتقل إليه، ولهذا لا تحل ذبيحته ولا نكاح نسائه ولو انتقل إلى دين أهل الكتاب؛ لأن المرتد تزول أملاكه الثابتة له واستقرارها ، فلئلا يثبت له ملك أولى. إلا أن يُسلم قبل قسم الميراث فعلى الخلاف السابق. ولو ارتد متوارثان فمات أحدهما لم يرثه الآخر ؛ لأن المرتد لا يرث ولا يورث، لكن قال الموفق قياس المذهب أن أحد الزوجين إذا ارتد في مرض موته ورثه الآخر وتخرج في سائر الأقارب كذلك وإن مات أو قتل في ردته فماله فيء في بيت مال المسلمين. هذا هو والصحيح ، وقاله ابن عباس وغيره؛ لأنه كافر فلا يرثه المسلم كالكافر الأصلي . ولأن ماله مال مرتد أشبه الذي كسبه في ردته ولا يمكن جعله لأهل دينه ؛ لأنه لا يرثهم فلا يرثونه كغيرهم من أهل الأديان. وعنه أنه لورثته من المسلمين . روي عن الصديق وعلي وابن مسعود وجمع واختاره أبو العباس؛ لأن ردته كمرض موته .
والفرق بينهما: أن على الأولى يأخذونه فيئاً ، وعلى الثانية إرثاً.
المشهور
وعنه : أنه لورثته من أهل الدين الذي اختاره . روي عن علقمة ؛ لأنه كافر فورثه
أهل دينه كالحربي . فإن لم يكن فيهم من يرثه فهو فيء .
(۱) سبق تخريجه ص: ٦٣٤ .
٦٣٥
الجزء 4 — ص ٦٣٥