فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٦٩٧

يصنع بالواحد. فتح الملك العزيز بشرح الوجيز والأول أولى ؛ لأنه يعطى كل واحد منهم بحسب ما فيه من الاحتمال فتعدل بينهم، وعلى الثاني: يعطى ببعض الاحتمالات دون بعض وهذا تحكم (١) لا دليل عليه. ابن وخنثيين مسألة الذكورية من ثلاثة والأنوثية من أربعة ، وذكورية أحدهما وأنوثية الآخر من خمسة للمقدور ولورثته ،سهمان ولللآخر سهم، فاجتزئ بأحدهما لتماثلهما، واضرب بقية الأحوال بعضها في بعض لتباينها تكن ستين، ثم في الأحوال مائتين وأربعين، فلهما في حال الذكورية ثلثا المال وهو أربعون وفي حال الأنوثية نصفه وهو ثلاثون، وفي حال ذكورية أحدهما وأنوثية الآخر ثلاثة أخماسه وهو ستة وثلاثون، وفي الحال الآخر كذلك، فإذا جمعت ذلك كان ما ذكرناه فاقسمه على أربعة تكن خمسة وثلاثين ونصفاً، لكل واحد سبعة عشر ونصف وربع، ثم اضرب نصيب كل واحد في أربعة تصح لكل خنثى أحد وسبعون وللابن ثمانية وتسعون . وعلى هذا فقس وإذا كان ولد خنثى وولد أخ خنثى وعم، فإن كانا ذكرين فالمال للولد، وإن كانا أنثيين فللبنت النصف والباقى للعم، فهى من أربعة عند من نزلهم حالين للولد ثلاثة أرباع المال، وللعم ربعه . ومن نزلهم أحوالاً كانت من ثمانية: للولد المال في حالين، والنصف في حالين فله ربع ذلك وهو ثلاثة أرباع المال، وللعم ربعه، ولولد الأخ نصف المال في حال فله ربعه وهو الثمن، وللعم مثل ذلك . وهذا أعدل ومن قال بالدعوى فيما زاد على اليقين قال: للولد النصف نصيباً والنصف الآخر يتداعونه، فيكون بينهم أثلاثا وتصح من ستة، وقد ذكر في المحرر حكم الخنثى وبينه بأحسن طريق وفصله أبلغ تفصيل فليراجع هناك. فصل قال الموفق وجدنا في عصرنا شبها بالخنثى لم يذكره الفرضيون ، شخصين ليس في (۱) في الأصل: بحكم. ٦٣٠
الجزء 4 — ص ٦٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.