فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
والحاصل أنه متى بان المفقود حياً يوم موت موروثه فله حقه والباقي لمستحقه وإن بان ميتا فالموقوف لورثة الميت .
وفي المغني وغيره وكذا إن جهل وقت موته وإن انقضت مدة تربصه و لم يتبين شيء قسم ما وقف للمفقود على ورثته يومئذ كسائر ماله ؛ لأنه محكوم بحياته ، وجزم به في الكافي وصححه في المحرر ، وقيل : يرد إلى ورثة الأول جزم به صاحب المجرد والتهذيب والفصول والمستوعب والمغني ؛ لأنه مشكوك في حياته حين مات موروثه فلا يثبت بالشك كالجنين .
فعلى هذا لا يجوز في مدة التربص أن يقضى منه دينه ولا ينفق منه على زوجته أو بهيمته، وعلى الأول يجوز كسائر ماله ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حقه المفقود فيقسموه . اختاره ابن اللبان، وهو الصحيح ؛ لأنه حقهم لا يخرج عنهم . وأنكر ذلك الوني وقال: لا فائدة أن ينقص بعض الورثة عما يستحقه في مسألة الحياة وهي متيقنة، ثم يقال له: لك أن تصالح على بعضه، بل إن جاز ذلك، فالأولى أن تقسم المسألة على تقدير الحياة، ويقف نصيب المفقود لا غير، وإن لم يرتضه المؤلف ؛ لأن إباحة الصلح عليه لا يمنع وجوب وقفه ووجوب وقفه لا يمنع الصلح عليه لذلك. ولأن تجويز أخذ الإنسان حق غيره برضاه وصلحه لا يلزم منه جواز أخذه بغير إذنه، وحينئذ لهم أن يصطلحوا على كل الموقوف إن حجب أحداً ولم يرث أو كان أخاً عصب أخته مع زوج ولأخت لأبوين. تنبيه: إذا قسم ماله ثم قدم أخذ ما وجده بعينه، والتالف ليس مضمون، نص عليه في رواية ابن منصور وقدمها في الرعاية واختاره جمع ؛ لأنه إنما قسم بحق لهم . وعنه مضمون . صححها ابن عقيل وغيره وجزم به الموفق .
لأب
وإن حصل لأسير من وقف تسلمه وحفظه وكيله ومن ينتقل إليه بعده جميعاً. ذكره شيخنا ، ويتوجه وجه يكفي وكيله. والمشكل نسبه كمفقود . قاله في الفروع . ومفقودان فأكثر كخنائى في تنزيل.
٦٢٤
الجزء 4 — ص ٦٢٤