فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وقال ابن عقيل: مائة وعشرين سنة منذ ولد ، وهو قول الحسن بن زياد
·
فلو فقد وهو ابن ستين لم يقسم ماله حتى يمضي عليه ستون سنة أخرى، فيقسم حينئذ بين ورثته إن كانوا أحياء . وإن مات بعضهم قبل مضي مائة وعشرين سنة وخلف ورثة لم يكن له شيء من مال المفقود وكان ماله للأحياء منهم . فإن مضت المدة ولم يعلم خبر المفقود رد الموقوف إلى ورثة موروث المفقود، ولم يكن لورثة المفقود .
وحكى الخبري: أنه الصحيح عنده والذي ذكرناه . حكاه ابن اللبان عن اللؤلؤي. وإن كان غالبه الهلاك كما مثل المصنف كمن يخرج إلى الصلاة أو في حاجة فلا يعود أو في مفازة هي واحدة المفاوز . قال ابن الأعرابي: سميت به تفاؤلاً بالسلامة، ويجوز أن يكون سميت مفازة من فاز يفوز إذا مات . حكاها ابن القطاع. فتكون من الأضداد مهلكة ، بفتح الميم واللام ويجوز كسرها . حكاها أبو السعادات . ويجوز ضم الميم مع كسر اللام اسم فاعل من أهلكت فهي مهلكة وهي أرض يكثر فيها الهلاك كالحجاز، أو بين الصفين حال الحرب أو في البحر كما قاله انتظر به تمام أربع سنين ؛ لأنها أكثر مدة الحمل ، ثم يقسم ماله فيهما على المذهب نص عليه، واختاره الأكثر ؛ لأن الصحابة اتفقوا على اعتداد امرأته وحلها للأزواج . وإذا ثبت ذلك في النكاح مع الاحتياط للأبضاع. ففي المال أولى؛ لأن الظاهر هلاكه . أشبه ما لو مضت مدة لا
يعيش مثلها.
وعنه مع أربعة أشهر وعشر ؛ لأنه الوقت الذي يباح لامرأته التزوج فيه. ذكره
القاضي . وعنه: هو كالقسم قبله
وفي الواضح وعنه زمناً لا يجوز مثله. وقيل: تسعين.
والأول أصح . وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الحر والعبد . يؤيده ما نقل الميموني في عبد مفقود ، الظاهر أنه كالحر . ونقل مهنا وأبو طالب: هو على النصف فرع يزكي المال قبل قسمه بين الورثة ؛ لما مضى نص عليه ، وعنه: التوقف في
٦٢٢
الجزء 4 — ص ٦٢٢