كتاب الفرائض
وقال نعيم وإسحاق الخالات كلهن ،سواء فيكون نصيبهن بينهن على ثلاثة، وكذلك نصيب العمات بينهن على ثلاثة يتساوون فيه، فتكون المسألة تسعة. فعلى ما ذكره المصنف إن كان مع الخالات خال من أم ومع العمات عم من أم
من
فسهم كل واحد من الفريقين بينهم على ستة وتصح من ثمانية عشر عند المنزلين . وقوله: «كأبوين خلف كل واحد ثلاث أخوات متفرقات» يعني: إذا ترك الأب أو
الأم كل منهما ثلاث أخوات متفرقات تنقسم ذلك على ما تقدم. وأما كون الخال كذي الأم السدس والباقي كذي الأبوين فيما إذا خلف ثلاثة أخوات مفترقات ؛ فلأن الأم لو كانت هي الميتة لأسقط أخوها لأبويها أخاها لأبيها . فكذلك من يدلي بها يسقط فإنه يسقط الأخ من الأب بالأخ من الأبوين، كسقوط
الخال
من
ستة
المسألة . الأب به. فعلى هذا تصح
وإن كان
من
مع الأخوال أبو أم أسقطهم، كما يسقط الأب الإخوة ؛ لأن حكم من
يدلي مثل حكم المدلي ،به والأب المدلى به يسقط الإخوة، فكذا أبو الأم المدلى
يسقطهم .
،
قال في الفنون خالة الأب كأختها الجدة أم الأب وتقدم: هل العمة كأب أم لا؟ ولما أسقطت الأم أمهات الأب كأمهاتها علم أن كلهن يدلين بالأمومة مع جهة الأبوة . والعجب من هاتين المسألتين: أن قرابتي الأب من جانبي أمه وأبيه كجهتين وجهة الأمومة مع الأبوة كجهة . ذكره في الفروع . مسألة: ثلاثة أخوال مفترقين معهم أخواتهم وعم وعمة من أم ، الثلث بين الأخوال والخالات على ستة للخال ، والخالة من الأم الثلث بينهما بالسوية ، والثلثان للخال، والخالة من الأبوين بينهما على ثلاثة عند من فضل، وهو إحدى الروايتين وقول أكثر المنزلين ، والثانية بينهما سواء فيها . وإن خلف ثلاث بنات عمومة مفترقين فالمال للتي من الأبوين نص عليه ؛ لأنهن أقمن مقام آبائهن فبنت العم من الأبوين بمنزلة أبيها وبنت العم من الأب بمنزلة أبيها ، وبنت العم من الأم بمنزلة أبيها .
،
ولو مات شخص وخلف ثلاثة أعمام مفترقين كان الميراث للعم من الأبوين؛ لسقوط العم من الأب به والآخر من ذوي الأرحام ، وهذا قول أهل القرابة وأكثر أهل
الجزء 4 — ص ٦٠٩