:
فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
وعنه العمة لأبوين أو لأب كالجد، أو كعم الأب من الأبوين ، أو كأبي الجد مبني على الروايات ؛ لأنها تدلي بالجد أو بأخيه أو بأبيه . وهل عم الأب من الأم وعمة الأب لأم كالجد ، أو كعم الأب من الأبوين ، أو كأم الجد؟ مبني على الخلاف . وليسا كأبي
الجد ؛ لأنه أجنبي منهما
مسائل
لها
بنت بنت وبنت بنت ابن المال بينهما على أربعة فإن كان معهما بنت أخ فالباقي وتصح من ستة . فإن كان معهما خالة فلبنت البنت النصف، ولبنت بنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللخالة السدس والباقي لبنت الأخ. فإن كان مكان الخالة عمة حجبت بنت الأخ وأخذت الباقي ؛ لأن العمة كالأب فيسقط من هو بمنزلة الأخ، ومن نزلها عما جعل الباقي لبنت الأخ وأسقط بها العمة، ومن نزلها جدا قاسم بها ابنة الأخ الثلث الباقي بينهما ،نصفين ومن نزلها جدة جعل لها السدس ولبنت الأخ الباقي . وفي قول أهل القرابة: لا ترث بنت الأخ مع بنت البنت ولا مع بنت بنت البنت شيئاً، يجعل نصيب كل وارث لمن أدلى به كما ذكرنا. قال: (فإن أدلى جماعة يوارت واستوت منزلتهم منه بلا سبق كاولاده فحقه هموا كارته لكن الذكر كالأنثى فابن وبنت اخت مع بنت اخت اخرى لهذه حق أمها وللأولين حق أمهما
تم
ش أما كون من ذكر فحقه لهم بشرطه من غير تفضيل بأن كانوا في درجة واحدة ؛ فلأنهم يرثون بالرحم المجرد فاستوى ذكرهم وأنثاهم. نقله الأثرم وحنبل وإبراهيم بن الحارث في الخال والخالة يعطون بالسوية ، وهذا قول أبي عبيد وإسحاق. قال في المستوعب : وعليه جمهور أصحابنا ، وقدمه في الفروع كولد الأم. وعنه: للذكر مثل حظ الأنثيين . نقله المروذي، وعليه أهل العراق وعامة المنزلين، كالأولاد .
ولأن ميراثهم معتبر ،بغيرهم ولا يجوز حملهم على ذوي الفروض لاستيفائهم المال به، ولا على العصبة البعيد لانفراد الذكورية، فوجب اعتبارهم بالقرب من العصبات، إلا
٦٠٦
الجزء 4 — ص ٦٠٦