كتاب الطهارة
صحيح . وهو المذهب وعليه علماؤنا . وعنه : لا ينقض مسه بزائد وظاهر قوله بكفه ظهراً أو بطناً»: أن مس الذكر بالظفر لا ينقض . وهو الصحيح من المذهب . قال في القواعد الفقهية: هو في حكم المنفصل . هذا جادة المذهب . قال في الفروع : وقال بعضهم: اللمس بالظفر كلمسه –يعني من المرأة على ما . قال : وهو متجه . وقيل: ينقض اللمس به
يأتي
·
وظاهر قوله (بكفه»: أنه لو مس بغير كفه لا ينقض . وفيه تفصيل: فتارة يمسه بفرج
غير ذكر ، وتارة يمسه بغيره
·
فإن مسه بفرج غير ذكر نقض على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر علمائنا . قال المجد: اختاره أصحابنا ، وهو من المفردات . قال في الفروع: واختار الأكثر : ينقض والمراد : لا ذكره بذكر غيره ، وصرح به أبو المعالي . وقيل: لا(۱) ينقض اختاره بعض علمائنا ، وهو احتمال للمجد في شرحه . وإن مسه بغير ذلك لم ينقض
مسه ،
قولاً واحداً . وظاهر قوله لا بذراعه أن مس الذكر بالذراع لا ينقض ، هذا المذهب وعليه علماؤنا ؛ لأن الحكم المعلق على مطلق اليد في الشرع إنما ينصرف إلى الكوع ، بدليل
قطع السارق ، وغسل اليد من نوم الليل .
ولأنه ليس بآلة للمس أشبه العضد
وأما كونها في الوضوء إلى المرفق فلتقييد النص
.
وظاهر قوله: أنه لا ينقض غير مس الذكر ، فلا ينقض لمس ما انفتح فوق المعدة أو
تحتها مع بقاء المخرج وعدمه على الصحيح من المذهب. وإن انسد المخرج المعتاد وانفتح غيره : نقض في الأضعف . قاله في الرعاية وظاهر قوله : أن ذكر الطفل كالكبير . نص عليه ، وبه قال مالك في المشهور عنه
(۲)
والشافعي وأبو ثور ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (من مس الذكر يتوضأ ) .
ولأنه مس ذكر آدمي متصل به ، أشبه الكبير
(۱) زيادة من الإنصاف ۲۰۳/۱ .
(۲) سبق تخريجه ص: ٢٦٥
.
٢٦٧
•
الجزء 1 — ص ٢٦٧