فتح الملك العزيز بشرح الوجيز - البغدادي - ت بن دهيش 1-5 — الصفحة ٢٦٤٧

فتح الملك العزيز بشرح الوجيز أصل ثلاثة أم وثلاث أخوات من أم ، للإخوة سهمان لا يصح عليهن، فاضرب عددهم في أصل المسألة وهو ثلاثة تكن تسعة، ومنها تصح . أصل أربعة: أخت لأبوين وأربع أخوات لأب لهن سهم لا ينقسم عليهن، فاضرب عددهن في أصل المسألة وهو أربعة تكن ستة عشر، ومنها تصح. أصل خمسة أم وأخت لأبوين وأربع أخوات لأب، فاضرب عددهن في أصل المسألة تكن عشرين، ومنها تصح. قال: (ومع أحد الزوجين يقسم الباقي بعد فرضه على مسألة الرد فزوج وأخوان (۱) الأم من أربعة كزوجة وأم وأخوان (۲) لأم أو جدتان معها من ثمانية وزوجة واخت وجدة أو زوج وبنت وأم من ستة عشر . وعرضه زوجة من اثنين وثلاثين ومع البنت أخرى من أربعين وإن صححت مسألة الرد زد عليها للنصف مثلا وللربع ثلثا وللثمن ش: أما كون الباقي ينقسم فيما ذكر على مسألة الرد؛ فلأنه لا مزاحم لهم فيه. فإذا كان مع من يرد عليهم من ذوي الفروض أحد الزوجين جعلته كموصى له، يعني يخرج أصله، ويقسم الباقي بين ذوي الفروض كما لو انفردوا، فإن انقسم فقد صحت المسألة من مخرج الفرض، وإلا ضربت مسألة أهل الرد في مخرج الفرض، فما بلغ فمنه تصح المسألة . وقد تقدم ذلك في حساب الوصايا. فرضه عن فعلى هذا إذا كان في المسألة زوج ومسألة أهل الرد اثنين؛ كزوج وأخوين لأم فمخرج فرض الزوج من اثنين والباقي منه واحد، لا ينقسم على مسألة أهل الرد، فتضرب اثنين في اثنين تكن أربعة ومنها تصح. وإن كان فيها زوجة وهي من ثلاثة كزوجة وأم وأخوين لأم فهي من أربعة؛ لأن الباقي بعد فرض الزوجة ثلاثة وهي منقسمة عليها . فإن كان فيها زوجة وأخوان لأم وجدتان من ثمانية ؛ لأن الباقي ثلاثة لكل أخ سهم وللجدتين سهم لا ينقسم على اثنين، فتضرب أربعة تبلغ ثمانية. (۱) في الأصل: وأخوات. وما أثبتناه من الوجيز. (۲) مثل السابق. ۵۸۰
الجزء 4 — ص ٥٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.