فتح الملك العزيز بشرح الوجيز
فإذا خلف خمس بنات ابن بعضهن أنزل من بعض لا ذكر معهن كان للعليا
النصف ، وللثانية السدس ، وسقط سائرهن ، والباقي للعصبة.
فإن كان
وإن كان
مع العليا أخوها أو ابن عمها : فالمال بينهما على ثلاثة ، وسقط سائرهن .
مع الثانية عصبها كان الباقي وهو النصف بينهما على ثلاثة.
وإن كان الثالثة
مع فالباقي وهو الثلث بينهما على ثلاثة
وإن كان مع الرابعة فالباقى بينه وبين الثالثة والرابعة على أربعة .
وإن كان مع فالباقي بعد فرض الأولى والثانية بينهم على خمسة . وتصح من ثلاثين، وإن كان أنزل من الخامسة فكذلك.
قال في المغني: لا أعلم في هذا اختلافاً بتوريث بنات الابن مع بني الابن بعد
استكمال الثلثين . أخته مسألة ليس في الفرائض من يعصب وبنات أعمام أبيه وجده إلا المستفل من أولاد الابن.
وجده وبنات أعمامه وعمة أبيه وعمته
قال: (وابنا عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي (هما).
.
ش: أما كون من ذكر يأخذ فرضه ؛ فلأن الفرض مقدم على التعصيب. والباقي لهما بالتعصيب . وهذا قول عمر وعلي وزيد وابن عباس وجمهور العلماء. وقال ابن مسعود ، وجمع المال للأخ من الأم ؛ لأنهما استويا في قرابة الأم وفضله بأم، فصارا كأخوين أو عمين أحدهما لأبوين والآخر لأب وجوابه أن الإخوة من الأم يفرض لها بهذا الرحم، فإذا أخذ ذلك الفرض سقط هذا الرحم وصار بمنزلة ابن العم الآخر، فلهما ما بقي من المال بعد الفروض . فلو كانا ابنا عم أحدهما زوج فله النصف والباقي بينهما. فأصلها من ستة: للزوج أربعة، وللأخ سهمان وترجع إلى ثلاثة .
وعند ابن مسعود: الباقي للأخ. فتكون من اثنين.
فإن كانا ابنا عم أحدهما ابن أخ لأم أو ابن أخت لأم المال بينهما نصفان وليس لهذا الذي هو ابن أخ أو ابن أخت لأم مزية على الآخر.
الجزء 4 — ص ٥٦٦